قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢.
أوضح أنه للعام الخامس على التوالي، ونستهدف ١,٤٪ خلال العام المالى الحالى.
مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ بنهاية العام المالى الماضى.
أضاف أن مصر تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.
جاء ذلك فى لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أننا ملتزمون
