رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، مجموعة من الأنشطة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، كما تشكل إهدارا لحقوق المستهلكين على رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن تخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع.
وذكرت، أن هذه الأنشطة تساهم في خداع المستهلك من ناحية، ويسيء لبعض التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم، مما جعل العديد من التجار الذين تأثروا سلبا من جراء هذه الشائعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم، بشكواهم إلى الشعبة.
ووفق بيان، فقد تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسؤولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين مما يشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة التي تدعي أن سعر المصنعية للجرام عيار 18 لا يتعدي 30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة.
وأوضحت، أنه استرشادًا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث على متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلى تكلفة التصنيع وربحية المحال وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يتم الإعلان عنه على تلك المواقع وهو ما يعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.
وأهابت الشعبة العامة للذهب، المستهلكين عدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة، كما تحذر أصحاب المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من تلك الممارسات ، حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على المنتجات يجب أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون) حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.
ورصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم “رابطة متحدين تجار الذهب” بغير الحقيقة، مؤكدة بأنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني حيث إنه تم إلغاء ما يسمى بالروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري وأن الكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.
وأوضحت، أن كل ما يدعيه مروجي هذه التجمعات فهو مخالف للقانون وكذلك التوجهات المعلن عنها لهذه التجمعات وليس لمن يروج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار وحثهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها على الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروج لها ولجميع التجار.
