تبحث الصين والبنك الدولي عن حلول وسط حول كيفية إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات تحتفظ بها الدول الفقيرة، سعيا وراء تحقيق اتفاق طال انتظاره يمكن أن يطلق العون لهذه الدول التي هي في أمسّ الحاجة إليه.
وتهدف المناقشات يوم الأربعاء في واشنطن، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى إنهاء الجمود بين أكبر الدول الدائنة في العالم حول كيفية إعادة التفاوض على ديون العديد من الدول الفقيرة، والتي أصبحت غير مستدامة وسط ارتفاع التضخم وارتفاع الدولار.
وسيشهد اقتراح قيد المناقشة هذا الأسبوع قيام البنك الدولي بتقديم قروض جديدة منخفضة الفائدة – تُعرف باسم الإقراض الميسر – ومنح أخرى إلى البلدان التي على وشك التخلف عن السداد، في مقابل تخلي الصين عن طلب رئيسي والاتفاق على جدول زمني لتخفيف عبء الديون.
ومفتاح الحل الوسط هو زيادة البنك الدولي مساعداته الطارئة للبلدان التي تعاني من ضائقة ديون، وهو أمر قال رئيسه المنتهية ولايته، ديفيد مالباس، يوم الثلاثاء إن البنك كان ينوي القيام به بالفعل، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وحذر مسؤولون من عدد من الدول، مع ذلك، من أنه من غير المرجح حدوث اختراق كبير هذا الأسبوع، وأن موقف الصين لا يزال غير واضح وأن المناقشات تركز إلى حد كبير على العملية الشاملة.
ونقلت وكالة رويترز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن الصين ستتخلى عن طلبها على القروض متعددة الأطراف، نقلاً عن مصدر لم تحدده.
يأتي ذلك، فيما كانت جهود تخفيف الديون، التي بدأتها مجموعة العشرين في أواخر عام 2020، تهدف إلى أن تكون وسيلة للتنسيق بين الدول الدائنة التقليدية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مع الدائنين الناشئين، ولا سيما الصين، أكبر مقرض للاقتصادات الناشئة.
ومع ذلك، فقد واجهت تلك الآلية، المعروفة باسم الإطار المشترك، تأخيرات متكررة بسبب الاختلافات حول كيفية التعامل مع الأشكال المختلفة للديون. إذ كانت بكين تضغط من أجل الحصول على قروض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، ليتم التعامل معها مثل الديون الأخرى – مما يعني أن كل شخص يأخذ “خفضاً أو خسارة مماثلة” لما هو مستحق.
وتم رفض هذا الشرط من قبل الولايات المتحدة وغيرها، الذين يجادلون بأن مثل هذه الخطوة ستضر بوضع الدائن المفضل للبنوك متعددة الأطراف، مما يسمح لها بالاقتراض والإقراض بسعر رخيص.
ضائقة الديون
وتواجه أكثر من 70 دولة منخفضة الدخل عبئاً جماعياً يبلغ 326 مليار دولار. حوالي 15% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون و45% أخرى تواجه ضعف ديون عالية، والقائمة آخذة في الازدياد.
وقال شخصان لـ “بلومبرغ”، إن من بين الحلول الوسط قيد المناقشة تحديد موعد نهائي مدته 3 أشهر من تاريخ توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الدولة المدينة لتقديم ضمانات تمويل للدائنين. ومثل هذه التأكيدات ضرورية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتوقيع على أي قروض.
وإذا لم يتم التوصل إلى إجماع في ذلك الإطار الزمني، فسيكون صندوق النقد الدولي قادراً على استدعاء ما يسمى بالإقراض في سياسة المتأخرات الرسمية لصرف الأموال. ويسعى هذا الإجراء إلى منع الدائن من منع تقديم المساعدة إلى بلد يعاني من ضائقة مالية أظهر التزاماً بتلبية شروط القرض.
ولمساعدة عملية الإطار المشترك على المضي قدماً بشكل أكثر سلاسة، قال مالباس هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد يقدمان أيضاً تحليلهما المشترك للقدرة على تحمل الديون للمدينين مع جميع الدائنين في نفس الوقت، مما يزيد من الشفافية. وكانت الصين قد أثارت في وقت سابق أسئلة حول تحليل المؤسسات، مما أدى إلى زيادة تباطؤ الجهود للتوصل إلى توافق.
وقد يفتح انفراج في المحادثات هذا الأسبوع الطريق لإعادة الهيكلة في دول من بينها زامبيا – أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال حقبة الوباء – ويساعد في تسريع نشر مليارات الدولارات من مساعدات صندوق النقد الدولي. وتجري الدولة الإفريقية محادثات لإعادة صياغة قروض بقيمة 12.8 مليار دولار لأكثر من عامين.
