شهد سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة مع استقرار سعرة في البنوك المصرية.
يأتي انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لعدة أسباب منها استقرارة في البنوك على الرغم من توقعات الكثيرين بارتفاعات كبيرة.
وقال متابعون لحركة سعر الدولار أن استقرار سعر صرف الجنيه وعدم انخفاضه كما توقع البعض أدى إلى تراجع سعر تداول الورقة الخضراء في السوق السوداء.
وكان السوق يتوقع تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار (في موجة رابعة محتملة لخفض العملة المحلية خلال نحو عام) وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية ليسجل العائد 18.25% للإيداع و18.25% للإقراض.
وبحسب المتابعون فإن سعر الدولار نزل من مستوي 37 جنيه إلي مستويات الـ 33 جنيه في السوق السوداء مع توقعات بانخفاض جديد لسعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات القليلة القادمة.
استقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي طوال الثلاثين يوماً الماضية على الرغم من توقعات المؤسسات المالية الدولية بخفض حاد للعملة المحلية.
واستقر الجنيه المصري أمام الدولار للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
ولم يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه منذ 9 مارس الماضي، على غير وتيرة الزيادة التدريجية المتتالية بشكل يومي وأسبوعي وفقًا لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقال اللجنة إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل أعلى معدل تاريخي له في فبراير 2023 وهو 40.3%، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأضافت أن تلك التطورات تتطلب المزيد من التقييد النقدي لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والبالغة 7% (± ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وذكرت اللجنة مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، وأنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.
ونوهت بأنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
