أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي الثلاثاء حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي.
في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يثبت فيها بنك كوريا المركزي سياسته النقدية بعد تجميد سعر الفائدة في فبراير. جاء التوقف بعد أن قام بنك كوريا المركزي بتنفيذ سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي.
يؤدي تجميد سعر الفائدة المتعاقب إلى رفع التوقعات بأن بنك كوريا المركزي قد ينهي موقفه المتشدد في السياسة النقدية وسط علامات على تراجع التضخم، وتزايد مشاكل التباطؤ الاقتصادي، والمخاوف المستمرة بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 4.2 بالمئة في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ ارتفاع في الأسعار على أساس سنوي في عام.
وعلى الرغم من أن التضخم يبدو معتدلًا، إلا أن اقتصاد البلاد يظهر علامات التباطؤ أيضًا، مع تقلص الصادرات، بشكل حاد في مواجهة انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية.
هذا وسجلت كوريا الجنوبية عجزًا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ما يمثل المرة الأولى من نوعها منذ حوالي 11 عامًا.
كما تقلصت الصادرات للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي في مارس بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات وسط مخاوف من الركود العالمي.
كما تواجه كوريا الجنوبية حالة عدم يقين عالية في القطاع المصرفي نتيجة الانهيارات الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك كريدي سويس العالمي.
