نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وفقاً لبيان من المجلس.
وأوضحت الوزارة أن أخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي (سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي) لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، هو يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى.
وأشارت إلى التزام الوزارة بتقديم كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقياً أو إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة، مُهيبةً بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل المدة المحددة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الكيانات المخالفة ورفعها للجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها وفقاً لأحكام القانون.
وفي سياق متصل، تتمثل إجراءات توفيق الأوضاع وفقاً للقانون في تقديم المسندات الآتية: ( محضر اجتماع مجلس إدارة أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، ولائحة النظام الأساسي بعد التعديل)، على أن يتم تسليم المستندات ورقياً للجهة الإدارية وإلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية “www.ngo.eg”، ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها، واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
