توقع محللو بنك «مورغان ستانلي» أن يصل حجم الفجوة التمويلية في مصر إلى ما بين 23 و24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي القادم الذي ينتهي في 30 يونيو عام 2024. وهو ما يفوق توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر حجم الفجوة التمويلية بـ17 مليار دولار طوال فترة التمويل الممدد التي تستمر أربعة أعوام.
وقال المحللون في مذكرة للبنك إن برنامج الطروحات المصري سيحقق سبعة مليارات دولار في الفترة نفسها، مدعوماً بمرونة سعر الصرف.
وقال حازم الببلاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس الوزراء المصري الأسبق،إن التقرير يعني «أن على الحكومة المصرية مراعاة كافة الاعتبارات للإبقاء على سلامة الاقتصاد المصري لأن التقرير يعرض الواقع»، وفقا تقرير CNN واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
من جانبها علقت عالية المهدي أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة إن مصر تقترض بشكل كبير والاعتماد على القروض يسبب تأخر علاج مشاكل الاقتصاد المصري ويجب على الدولة زيادة مواردها من التصدير والسياحة على سبيل المثال».
حثت المذكرة السلطات المصرية كذلك على ضرورة تطبيق برنامج طرح الشركات العامة بشكل «واسع النطاق» وتوقعت أن تبلغ إيرادات البرنامج ملياري دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو حزيران 2023، وخمسة مليارات دولار أخرى في العام المالي القادم، ما قد يساعد على زيادة السيولة من النقد الأجنبي «لتعزيز وضع المالية العامة في مصر فضلاً عن تقليل الفجوة التمويلية».
كانت الحكومة المصرية أعلنت مطلع فبراير شباط عن طرح 32 شركة عامة في غضون ستة أشهر أمام مستثمرين استراتيجيين للاكتتاب في البورصة المصرية، وقتها، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الطرح «خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة ملكية الدولة لأصولها».
اعتبر التقرير مرونة سعر الصرف عاملاً مواتياً بالنسبة لبرنامج الطروحات، وقال «الانتقال السلس إلى نظام مرن لسعر الصرف بشكل دائم، قد يؤدي إلى خفض العوائق أمام المستثمرين وكسب الوقت للسلطات لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر».
وأوضح هاني أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية على الرغم من تشككه في وصول الفجوة التمويلية في مصر إلى 24 مليار دولار فإنه يتفق مع التقرير فيما يخص سياسة سعر الصرف.
ويرى أن «على البنك المركزي المصري التوقف عن التدخل إدارياً في تحديد سعر الصرف، وأعتقد أن على البنك المركزي تنفيذ التزامه مع صندوق النقد الدولي للمحافظة على سعر صرف حر وليس تحريك السعر بمقدار قروش صعوداً وهبوطاً، حيث إن الجنيه مقوَّم بأعلى من قيمته بنحو 20 في المئة، وهذا يتسبب في تأخر دخول مستثمرين استراتيجيين إلى السوق المصرية».
وبالمقارنة مع سعر رسمي أقل قليلاً من 31 جنيهاً للدولار، تخطت قيمة الدولار في العقود الآجلة لمدة عام 41 جنيهاً، في حين أن سعر السوق الموازية وصل إلى نحو 37 جنيهاً.
مخاوف من بيع أصول بأقل من قيمتها
وفي الوقت الذي تتعدد فيه وصفات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية لإيجاد علاج لمشكلات الاقتصاد المصري عن طريق تسريع بيع الدولة لأصولها تخشى المهدي أن يتسبب «التسريع في طرح أصول الدولة إلى بيعها بأقل من قيمتها العادلة»، مضيفة أن «بيع الأصول إلى مستثمرين من الخارج سيؤدي في النهاية لضغط وزيادة الطلب على الدولار الأميركي في مصر، حيث إن مالكي الأصول المستقبليين سيبحثون في وقت ما عن خروج أرباحهم من السوق المصرية بالدولار وهذا سيساهم في زيادة الطلب على الدولار بعد عام أو عامين ربما».
كانت مفاوضات بيع المصرف المتحد إلى «صندوق الاستثمارات العامة» صندوق الثروة السيادي السعودي، قد توقفت وسط تكهنات تدور في أروقة الجهاز المصرفي في مصر بأن سبب تعطل الصفقة هو خلاف على القيمة العادلة للبنك والمرتبطة بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتُظهر بيانات وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي لمصر في نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2022 مقابل 154.9 مليار دولار في نهاية الربع السابق.
