رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيف السعودية إلى “+A” من “A” في تقرير اطلع عليه موقع “العربية.نت”.
وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع “فيتش” أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.
وانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.8% في عام 2022، وتوقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.7%، في عام 2023، لكن يظل أقل من 30%، في 2024-2025.
ارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي، والتي تتألف من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي المالي، إلى 463 مليار ريال في عام 2022. وبذلك يصل صافي الدين الحكومي عند 12.7%، فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت “فيتش” أن ينخفض فائض الميزانية في عام 2023، من 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مع انخفاض أسعار النفط (خام برنت عند 85 دولارًا للبرميل من 99 دولارًا للبرميل في عام 2022) وانخفاض الإنتاج مع تعويض الإيرادات غير النفطية المرتفعة.
وقالت الوكالة إن العجز في الميزانية سيكون بنسبة 1.2%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل، يقابله جزئيًا ارتفاع الإنتاج. ستزداد الإيرادات غير النفطية، ولكن ليس بما يكفي لتفوق الإيرادات النفطية المنخفضة، في حين سيتم احتواء إجمالي الإنفاق، بزيادة حوالي 1%، بشكل عام، مدعوماً بانخفاض النفقات الرأسمالية.
كما توقعت “فيتش” نموًا حقيقيًا بنسبة 5%، في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023 (5.4% في عام 2022)، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو الائتماني القوي، والتطوير المستمر من قطاعي التجزئة والترفيه وارتفاع معدلات التوظيف بين السعوديين والوافدين، وقالت “في الفترة من 2024 إلى 2025، نتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب 4%، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام”.
وأشارت “فيتش” إلى التحسن التدريجي في هيكل المالية العامة، وقالت “نتوقع تحسينات تدريجية في الهيكل المالي، على الرغم من ارتفاع الإنفاق في الفترة 2023-2025. في عام 2022، ارتفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 86 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، في جزء كبير منه، يبدو أن صنع القرار الحكومي كان استراتيجيًا، مما يعكس توازنًا في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم من ناحية والبقاء حذرًا مالياً. على سبيل المثال، زادت فاتورة الأجور (44% من إجمالي الإنفاق) بنسبة 3.5% فقط، وهو نمو ضئيل”.
