عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للملحقين الدبلوماسيين الجدد، للتعريف بإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدول، وذلك بحضور السفير وليد حجاج، مدير معد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى آراء واستفسارات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، حول معرفتهم بدور وزارة التعاون الدولي والعلاقات بين مصر وشركاء التنمية سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، مؤكدة أن العلاقات مع شركاء التنمية سواء ثنائيين أو متعددي الأطراف لا تقوم على مفهوم تلقي المعونات لكنها شراكة وطيدة تقوم على تلبية الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المختلفة التي تنفذها الدولة، ومعايير الحوكمة الداخلية وكذلك معايير الحوكمة للمؤسسات المختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن حرص الدولة المصرية على المصالح المشتركة والتوازن في العلاقات السياسية مع الدول المختلفة، يُعزز دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات، لاسيما وأن الدول في النهاية هي أعضاء ببنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية وتصوت على كافة القرارات التي يتم اتخاذها وهو ما يعكس أهمية هذه العلاقات المتوازنة في تعزيز التعاون سواء كان ثنائي أو متعدد الأطراف.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك تكامل وتنسيق مستمر بين وزارتي التعاون الدولي، والخارجية، إلى جانب كافة الجهات الوطنية الأخرى، تحت مظلة إطار الحوكمة المتعلق بالاتفاقيات الخارجية والتمويلات التنموية التي تحصل عليها الدولة، حيث أن أي اتفاقية مشتركة سواء مع الدول أو المؤسسات الدولية تخضع لعملية تدقيق ومراجعة من كافة الجهات والأطراف المعنية للتأكد من ملائمتها للخطط والاستراتيجيات والمصالح الوطنية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفارق بين التمويلات التنموية التي تتيحها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية والتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، لافتة إلى أن ما يتميز به التمويل التنموي هو أنه طويل الأجل يتم سداده على فترات تصل إلى 30 عامًا، كما أنه بفائدة ميسرة للغاية، سعيًا من الدول والمؤسسات الدولية لمساندة جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أنه من أجل ذلك فهناك تنافس شديد من تلك الدول على التمويلات التنموية لكن مصر لها خصوصية وعلاقات ممتدة مع شركاء التنمية ووضوح في صياغة المشروعات والتنفيذ يمكنها من تنفيذ خططها المتعلقة بالتعاون الإنمائي.
وعرفت وزيرة التعاون الدولي، الملحقين الدبلوماسيين الجدد، بمبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تمثل إطار عمل وزارة التعاون الدولي، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
وأوضحت “المشاط”، أنه على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2020، كان التعاون متعدد الأطراف محل اختبارات متتالية، لإظهار مدى قدرته على دعم جهود الدول للخروج من الازمات المتتالية التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف في التعامل مع التطورات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية والتغيرات المناخية.
وتابعت: من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك استطعنا التغلب على إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا من خلال عقدت منصات افتراضية تضم كافة شركاء التنمية إلى جانب الجهات الوطنية والوزراء المعنيين، لعرض الخطط والآليات التي تعمل من خلالها الدولة على مواجهة الجائحة، ودفع جهود التنمية المستدامة، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تحقق العديد من المميزات من أهمها التكامل بين جهود شركاء التنمية والتنسيق المستمر في دعم القطاعات المختلفة وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات تحت مظلة هذه المنصة.
كما أشارت إلى جهود مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة قائلة: أثمرت المطابقة عن خريطة تفاعلية تضم كافة التمويلات التنموية مُصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتضم المشروعات موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شركاء التنمية، بما يتيح منصة للجهات الوطنية وشركاء التنمية والمعنيين بجهود التعاون الإنمائي لمعرفة التقدم المحرز في دعم رؤية الدولة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المنفذة في ضوء التعاون الإنمائي، تأتي تحت مظلة رؤية وأولويات الدولة، ويشارك شركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتطرقت “المشاط”، إلى الدور الذي يقوم به شركاء التنمية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث وصلت التمويلات التنموية على مدار 3 سنوات للقطاع الخاص لنحو 7.3 مليار دولار، سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما استعرضت جهود تمكين المرأة من خلال “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، وتمكين الشباب والفتيات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية في دعم العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن مصر في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، عدة مبادرات خلال مؤتمر المناخ من أهمها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفّي”، وإطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، لتحفيز التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يمثل تجمعًا للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وانعقد في نسخته الثانية خلال سبتمبر الماضي، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل 60 يومًا من مؤتمر المناخ وكانت فعالياته ونقاشاته بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP27.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، لقائها مع المُلحقين الدبلوماسيين الجدد، بعرض الأفلام الترويجية التي تم إعدادها في إطار الشراكة مع شبكة سي إن إن الدولية، ضمن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو الترويج لقصص مصر التنموية، وعرض فيلم حول نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2023.
