بلغت إجمالي أصول الصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” نحو 261.03 مليون جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 299.8 مليون جنيه بنهاية 2021، بتراجع 12.7%.
وكشف الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المخصصات الفنية لصندوق الحوادث المجهلة بلغت 132.9 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، كما بلغت الأصول الثابتة للصندوق 24.39 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي المتحصلات من الأقساط للصندوق بلغت 35.48 مليون جنيه – بما يعادل 3% من أقساط التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية بالسوق – خلال عام 2022، بينما سدد الصندوق تعويضات بقيمة 14.33 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
ولفتت إلى أن إجمالي إيرادات الصندوق سجلت خلال العام الماضي نحو 35.48 مليون جنيه، بيتما بلغت إجمالي مصروفات الصندوق حوالي 22.4 مليون جنيه خلال تلك الفترة، ليحقق فائض بقيمة 13.04 مليون جنيه.
ويذكر أن الصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” هو صندوق تم إنشائه وفقاً لنص المادة رقم 20 من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر والتى تقضي بأنه ينشأ صندوق حكومي وفقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ويتولى الصندوق تغطية عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث؛ وكذلك تغطية عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بجانب حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما صدر القانون رقم 98 لسنة 2015 في 22 أغسطس 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وكان أهم تعديلاته أن يكون إنشاء الصندوق الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة (تعديل المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981)؛ وقد صدر نظام أساسي جديد للصندوق تحت رقم 2291 في 30 أكتوبر 2018 فيما يتماشى مع ما أقره القانون المشار إليه بعاليه من أن يكون للصندوق الشخصية الإعتبارية المستقلة.
ويقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث التي يتولى الصندوق تغطيتها بواقع 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، أو نسبة من مبلغ التعويض لحالات الإصابة بموجب تقرير طبي رسمى معتمد، أو قيمة تلفيات الممتلكات (دون السيارة) بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
