سجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعا قياسيا في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، بعد ربعين ماليين من التراجع، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ارتفع الدين الخارجي بنحو 5.1% على أساس ربع سنوي إلى 162.9 مليار دولار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، صعودا من 154.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي ذاته.
تعرض مركز مصر الخارجي لضغوط كبيرة على خلفية قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة واضطراب أسواق المال العالمية.
وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ العام الماضي، ما فاقم من صعوبة سداد الديون.
ارتفع الدين في السنوات الأخيرة: زاد الدين الخارجي لمصر بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية إذ كثفت البلاد الاقتراض من المؤسسات متعددة الأطراف ولجأت إلى أسواق الدين الدولية لجمع الأموال بوتيرة متزايدة. على أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2022/2021.
ومن المتوقع أن تساعد حزمة تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في تخفيف الضغط على المركز الخارجي لمصر ويمكن أن تساعد في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من جهات أخرى.
ومن المتوقع أن يكون برنامج الطروحات الحكومية هو أحد مخارج البلاد من أزمتها المالية وتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% خلال العام المالي 2023/2022 كما تهدف إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط.
