قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال الفترة من 21 مارس 2022 إلى 30 مارس 2023 برفع أسعار الفائدة بنحو 10%.
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثاني في 21 مارس 2022 رفع الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25 للإيداع و10.25 للاقتراض.
كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثالث في 19 مايو 2022 رفع الفائدة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض.
وفي 27 أكتوبر 2022 قررت اللجنة رفع سعر الفائدة 2%، 13.25 % للإيداع و14.25 للاقتراض.
وفي 22ديسمبر2022 رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة 3%، لتصل إلى 16.25 للإيداع، و17.25 للاقتراض.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
جدل بين الخبراء بسبب رفع الفائدة
في السياق ذاته أثيرت حالة من الجدل بين الخبراء ممن أيد القرار مدعوما بأسباب مكافحة التضخم وجذب استثمارات أجنبية والتحول إلى سعر صرف مرن.
بينما يرى جانب آخر أن سعر الفائدة ليس هو الحل الوحيد لمعالجة مستويات التضخم الحالية والتي أغلبها مدفوعة بعوامل خارجية مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة أسعار الطاقة العالمية.
بجانب شح العملة الصعبة في الشأن المحلي وصعوبة اجتذاب تدفقات نقدية وهو ما يجعل الحكومة تفكر خارج الصندوق في طرح عددا من الشركات والبنوك في البورصة فيما عرف بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تدعم القطاع الخاص وتمكنه من العمل بشكل كبير وتخارج الدولة من عدد القطاعات بجانب التحول إلى سعر صرف مرن.
ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، أن قرار رفع الفائدة ليس هو الحل الامثل لمواجهة التضخم في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث وصل معدل التضخم إلى أكثر من 40%.
وقال الخبير المصرفي، إن رفع الفائدة لن يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم ، قائلا: التضخم المصرى محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، وتَحَور صاعدا متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف اولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً.
تخفيض الجنيه يزيد من ارتفاع معدل التضخم
أضاف: نحن نعيش فى أوضاع اقتصادية قاسية، ونعاني من معدل تضخم غير مسبوق، ويالتالي يكون رد فعل السلطة النقدية فى أى دولة فى العالم، هو استخدام أهم وأشهر أداة لمقاومة التضخم، وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة.
برنامج الاصلاح الاقتصادى
ولفت إلى أنه تم استخدام تلك الأداة فى مصر مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتداعيات جائحة كورونا، ثم محاولة استخدامها لاحتواء التضخم الذى ساد مرحلة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحتى الآن .
أشار إلى أن مصر تستورد أكبر بكثير مما تصدر ، ورفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجارى ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة وكلها مؤشرات سلبية تضغط على سعر الصرف، ولأن هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الصرف فأى تخفيض للجنيه يعنى ارتفاع معدل التضخم خاصة مع ثبات العوامل الأخرى.
استقرار سعر الصرف ضرورة
أوضح أنه لكى تنجح أداة الفائدة محلياً لابد أن تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا ، وأولها الحرب الروسية الاوكرانية، وتحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الاجنبى أن يتدفق بدون تردد.
وقال:« أعلم اننى قد اكون أسير عكس الاتجاه العالمى السائد ، وعكس توجهات صندوق النقد الدولى، ولكنى مع كل الاحترام والتقدير فإن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة».
التركيز على سياسة رفع الفائدة قد لا يجدي نفعا
وألمح إلى أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى، موضحا أن الاستمرار فيما أخذت به لجنه السياسة النقدية الموقرة فى اجتماعها السابق بتثبيت الفائدة ، هو فى تصورى أفضل الحلول .
في سياق مغاير، قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% يستهدف السيطرة على معدلات التضخم ويتماشي مع التطورات العالمية.
مشيرا إلى أن البنوك المركزية في العالم وخاصة الفيدرالي والأوروبي تواصل تشديد السياسة النقدية على الرغم من أن هناك العديد من الأزمات العالمية مثل أزمة المصارف الأمريكية التي تتمثل في إفلاس بنك سيليكون فالي وكريدي سويس ودويتشة بنك في ألمانيا ولم ينحرفوا إلى اتجاه آخر على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الأمريكي.
أضاف أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت برفع الفائدة بنحو 2 % في اجتماع اليوم من أجل محاربة التضخم وسحب السيولة التي نتجت عن انتهاء شهادات الـ 18 %، فضلا عن دعم العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية نظرا لاستمرارا البنوك المركزية الدولية رفع الفائدة على عملاتها.
أضاف: رفع الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس للوصول إلى 5 %، ورفع المركزي الأوروبي 50 نقطة أساسا، وهو ما يؤكد مواصلة البنوك المركزي السياسة التشددية على اليورو والدولار والجنيه الاسترليني.
أشار إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو وأمريكا والمشكلات التي يوجهها القطاع المصرفي إلا أن البنوك المركزية استمرت في تشديد السياسات النقدية لكن بوتيرة أقل تسارعا من ذي قبل، متوقعا أن وضع الفائدة في مصر قريب من العائد على الدولار الأمريكي وقد ندخل في مرحلة ثبات بانتهاء العام الجاري 2023.
