قامت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي برفع الفائدة على الشهادات الثلاثية الادخارية المتغيرة بواقع 2% أسوة بقرار البنك المركزي المصري الذي قام برفع سعر العائد بقيمة 200 نقطة أساس.
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري، رفع سعر العائد على الشهادة الادخارية الثلاثية متغيرة العائد بنحو 2% لتصل إلى 18.5% بدلا من 16.5%، بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بمعدل 2%.
وأوضح البنك الأهلي المصري، في بيان، أنه يمكن شراء الشهادة الادخارية الجديدة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها من أي فرع من أفرع البنك الأهلي، أو عبر الإنترنت البنكي.
وأضاف تمنح الشهادة الادخارية الثلاثية متغيرة العائد عائدا ربع سنوي، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنوك وفقا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
إصدار أوعية ادخارية بفائدة تصل إلى 30%؟
أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
وناشد نائب رئيس البنك الأهلي وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
بنك مصر
قرر بنك مصر رفع العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه، لتصل إلى 18.5% بدلا من 16.5%، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 2%.
ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة.
ويصدر الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير للأفراد الطبيعيين فقط، ويصرف العائد كل 3 شهور.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
