ألغى مصرف الإمارات المركزي اليوم الجمعة رخصة فرع بنك إم.تي.إس الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل في البلاد العام الماضي وطالته عقوبات بريطانية وأميركية في فبراير.
وأضاف أن العمليات ستنتهي في غضون ستة أشهر.
وفي 24 فبراير الماضي قال البنك المركزي الإماراتي إنه يدرس الخيارات المتاحة بخصوص الوضع الجديد لبنك “إم تي إس” الروسي، الذي حصل على رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.
وأُدرج البنك الروسي في حزمة عقوبات جديدة أُعلنت في فبراير الماضي.
وقال المصرف المركزي في حينه إنه يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.
كان المصرف المركزي الإماراتي قد منح ترخيصا لبنك “إم تي إس” لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.
وقام المصرف المركزي الإمارتي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك المطلوبة لممارسة العمل، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين.
وكان الكثير من الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية بعد الحرب على أوكرانيا، غير أن العديد منهم اشتكى من عدم إمكانية فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.
