كشف الخبير المصرفي محمد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، أن قرار رفع الفائدة ليس هو الحل الامثل لمواجهة التضخم في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث وصل معدل التضخم إلى أكثر من 40%.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض اليوم في ظل ظروف إقتصادية عالمية يعاني منها العالم أجمع.
ويعد اجتماع اليوم هو ثاني اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث اجتمعت في فبراير الماضي وقامت بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها من العام 2023.
وتتوقع الأغلبية العظمى من المحللين والخبراء أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، مرجحين ذلك للسيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي، إن رفع الفائدة لن يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم ، قائلا: التضخم المصرى محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، وتَحَور صاعدا متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف اولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً.
تخفيض الجنيه يزيد من ارتفاع معدل التضخم
أضاف في: نحن نعيش فى أوضاع اقتصادية قاسية، ونعاني من معدل تضخم غير مسبوق، ويالتالي يكون رد فعل السلطة النقدية فى أى دولة فى العالم، هو استخدام أهم وأشهر أداة لمقاومة التضخم، وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة.
برنامج الاصلاح الاقتصادى
ولفت إلى أنه تم استخدام تلك الأداة فى مصر مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتداعيات جائحة كورونا، ثم محاولة استخدامها لاحتواء التضخم الذى ساد مرحلة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحتى الآن .
اجتماع لجنة السياسة النقدية
أوضح أن لجنة السياسة النقدية المنبثقة من مجلس ادارة البنك المركزى المصرى ستجتمع يوم الخميس القادم، وقد ترى رفع الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس لمواجهة التضخم وتحفيز الطلب على الجنيه خاصة من وجه نظر الاستثمار الأجنبى غير المباشر، كما قد يكون هناك التزام أمام صندوق النقد بضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم كما يحدث فى العالم حالياً وكما حدث فى 2016.
مصر تستورد أكبر بكثير مما تصدر
أشار إلى أن مصر تستورد أكبر بكثير مما تصدر ، ورفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجارى ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة وكلها مؤشرات سلبية تضغط على سعر الصرف، ولأن هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الصرف فأى تخفيض للجنيه يعنى ارتفاع معدل التضخم خاصة مع ثبات العوامل الأخرى.
استقرار سعر الصرف ضرورة
أوضح أنه لكى تنجح أداة الفائدة محلياً لابد أن تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا ، وأولها الحرب الروسية الاوكرانية، وتحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الاجنبى أن يتدفق بدون تردد.
وقال:« أعلم اننى قد اكون أسير عكس الاتجاه العالمى السائد ، وعكس توجهات صندوق النقد الدولى، ولكنى مع كل الاحترام والتقدير فإن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة».
التركيز على سياسة رفع الفائدة قد لا يجدي نفعا
وألمح إلى أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى، موضحا أن الاستمرار فيما أخذت به لجنه السياسة النقدية الموقرة فى اجتماعها السابق بتثبيت الفائدة ، هو فى تصورى أفضل الحلول .
وتابع: أتوقع أن يتم رفع الفائدة بنسبة تترواح بين 200 إلى 300 نقطه أساس.
