على الرغم من أن أغلب التوقعات تشير إلى احتمالية أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 % في اجتماعها الثاني هذا العام غدا 30 مارس 2023، إلا أن هناك اتجاها منفردا أخذ منحنى مختلف من المحللين وهو قيام المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.
ويري خبراء أن أسباب ارتفاع التضخم الحالية والتي تجاوزت 40 % على أساس سنوي أغلب أسبابها هي عوامل خارجية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريق وارتفاع مدخلات الإنتاج والمواد الخام التي يعاني منها العالم أجمع، بينما زادت حدة الأسعار في مصر نتيجة شح العملة الأجنبية التي تعاني منه مصر نتيجة خروج نحو 30 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة العام الماضي ومواصلة تشديده للسياسة النقدية ووصل الفائدة إلى نحو 5 %.
وبالنسبة للشأن المحلي، فإن البنك المركزي المصري قام خلال العام الماضي برفع الفائدة 800 نقطة أساس لتكون من أعلى المعدلات في العالم.
يقول محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن رفع الفائدة لن يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم ، قائلا: التضخم المصرى محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، وتَحَور صاعدا متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف اولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً.
تخفيض الجنيه يزيد من ارتفاع معدل التضخم
أضاف أن لجنة السياسة النقدية المنبثقة من مجلس ادارة البنك المركزى المصرى ستجتمع يوم الخميس القادم، وقد ترى رفع الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس لمواجهة التضخم وتحفيز الطلب على الجنيه خاصة من وجه نظر الاستثمار الأجنبى غير المباشر، كما قد يكون هناك التزام أمام صندوق النقد بضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم كما يحدث فى العالم حالياً وكما حدث فى 2016.
أوضح أنه لكى تنجح أداة الفائدة محلياً لابد أن تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا ، وأولها الحرب الروسية الاوكرانية، وتحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الاجنبى أن يتدفق بدون تردد.
وألمح إلى أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى، موضحا أن الاستمرار فيما أخذت به لجنه السياسة النقدية الموقرة فى اجتماعها السابق بتثبيت الفائدة ، هو فى تصورى أفضل الحلول .
تثبيت أسعار الفائدة أو رفع بقيمة 1 % على الأكثر
وفي نفس السياق، قال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن الأوضاع الراهنة في الأسعار والأسواق العالمية ومعدلات التضخم بجانب ما يحدث في القطاع المصرفي العالمي يشير إلى أنه لا يمكن أن تواصل رفع معدلات الفائدة بنفس الوتيرة في ظل الظروف والانعكاسات الراهنة.
وتوقع زيادة، ان يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة أو الرفع بمقدار 100 نقطة أساس فقط في اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري.
وخلال العام 2022 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 أساس. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
