توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له أن ينخفض “الحد الأقصى” لنمو الاقتصاد العالمي – أقصى معدل للنمو على الأجل الطويل دون إشعال التضخم – إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.
ويوضح تقرير جديد للبنك الدولي أن ثمة حاجة إلى دفعة طموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.
ويعرض التقرير المعنون “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات” أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا. ويمكن اعتبار هذه المعدلات “الحد الأقصى” لنمو الاقتصاد العالمي.
ويوثق التقرير اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشى. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.
وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادا بنفس القدر: من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد.
وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
