أكد أحمد عيسى وزير السياحه والآثار، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر والي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من الحوكمة الكفء والفعالة.
وأوضح أن محور الطيران قد شهد تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التعاون المثمر مع السيد وزير الطيران المدني بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها.
وعن تطوير التجربة السياحية في مصر، أشار الوزير إلى أهم استراتيجيات العمل خلال الفترة الماضية والتي من بينها التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري والذي برز خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بكل من لندن ومدريد، وميلانو، وبرلين وغيرها.
وأضاف عيسى أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليهم حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وعن محور تحسين مناخ الاستثمار في مصر، أوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار منها زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتنويع أنماطها، وتحسين البيئة التشريعية ولا سيما في ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة.
كما أشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 في فبراير الماضي، وإلى أهمية هذا القانون حيث يتضمن مزايا عديدة للمستثمرين في قطاع السياحة وخاصة القطاع الفندقي ولا سيما في تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتنسيق بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل الصناعة.
وقد أعلن السيد أحمد عيسى عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات “خطوة على الطريق”.
واستعرض الوزير أن هذه التسهيلات تضمنت السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival، وكذلك السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، وذلك بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا).
كما أشار إلى أنه تم أيضاً السماح للسائحين الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محدد، إلى جانب السماح للسائحين الجزائريين والمغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، وكذلك السماح للسائحين الإيرانيين الوافدين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على تأشيرة اضطرارية بكفالة الشركات السياحية، والسماح باستقدام أفواج سياحية إسرائيلية إلى الغردقة بكفالة الشركات السياحية، بالإضافة إلى السماح للسائحين العراقيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في المنافذ والمطارات المصرية شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الامريكية –المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا)، وكذا السماح للفئات العمرية الأقل من 16 عام وفوق 60 عام بالحصول على التأشيرة الإليكترونية من خلال منصة E-Visa.
ولفت إلى أنه تم أيضاً استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار أمريكي، وأنه سوف يتم الإعلان عن بدء تفعيلها وكذلك تاريخ تطبيق كافة التسهيلات التي تم عرضها في أقرب وقت.
واختتم الوزير حديثه، خلال المؤتمر، باستعراض بعض المؤشرات الإيجابية لحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن نتائج الشهرين الأولين من هذا العام وهم شهري يناير وفبراير شهدت أكثر من 30% نمو في أعداد السائحين الوافين لمصر مقارنة بذات الشهرين في عام 2022.
كما أشار الوزير إلى وجود نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين لمصر من عدد من الأسواق الرئيسية، مثمناً على دور القطاع الخاص وفريق عمل وزارة السياحة والآثار وجهودهم المبذولة في تحقيق هذا النمو.
