أعلن مصرف الإمارات المركزي إرتفاع عدد البنوك المرخصة لها في الدولة إلى 61 بنكا بينها بنكين رقميين هما بنك المارية المحلي Al Maryah Community Bank وبنك ويو Wio Bank.
تراجع عدد الفروع
وذكر المركزي الإماراتي في تقرير في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022 الصادر اليوم تلقت بوابة التكنولوجيا المالية FinTechGate نسخة منه أن القطاع يتضمن 22 بنكا وطنيا و 39 بنكا أجنبيا ، مشيرا إلى أن جهود الرقمنة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة أدت إلى تراجع عدد الفروع بنسبة 22.3٪ في السنوات الثلاث الماضية.
أوضح مصرف الإمارات المركزي أن الـ 22 بنكا محليا امتكلت 498 فرعا، وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 45 وحدة، بينما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتا عند 21 مكتبا في نهاية 2022.
بنوك مجلس التعاون
وبلغ عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات 6 بنوك، وبنك أعمال واحد، ولها 6 فروع، في حين إرتفع عدد البنوك الأجنبية الأخرى إلى 22 بنكا و67 فرعا، ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك 21 وحدة فيما بقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد بنهاية العام الماضي.
ولفت المركزي الإماراتي إلى أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية في حين تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي، كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة 4426 جهازا.
مؤشرات الإقتصاد الكلي
وعلى صعيد مؤشرات الإقتصاد، فقد أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام القادم 2024.
وقال المصرف المركزي، في تقريره إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، مما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6% مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.
حيوية القطاع الخاصة
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن دولة الإمارات ستستفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه لإصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب أفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى 54.2 في ديسمبر الماضي، فيما ومتوسط 55.3 لعام 2022، بينما سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال، بناءً على استبيان تم إعداده للإمارات الشمالية، 119.4 نقطة للربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً من 109.8 في الربع السابق، مما يشير إلى توقعات أعمال إيجابية وتحسن مستمرة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر توسعاً في الربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً بمقدار 12.4 نقطة، مع تحسن مؤشر الشركة الكبيرة بشكل ملحوظ بمقدار 7.8 نقطة وذلك في جميع المقاييس بما في ذلك الكميات والأسعار والأرباح والتوظيف وأوامر الشراء الجديدة.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي واصل قوته خلال الربع الرابع من عام 2022، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 شهور للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، أعلى من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح أن قطاع العقارات الإماراتي واصل أداءه القوي في الربع الرابع من عام 2022، محققاً نمواً قويا على صعيد النشاط على الرغم من التباطؤ العالمي، موضحاً انه وفقا لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة “ريدين”، تم تسليم ما مجموعه 11 مشروعاً جديدا (حوالي 1600 شقة) في أبو ظبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة.
سوق العقارات
ولفت إلى أن النشاط في سوق العقارات في دبي وصل إلى مستويات تاريخية في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمة الصفقات 214 مليار درهم، بزيادة 169% عن الربع السابق ، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52% على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إمارة دبي لا تزال واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، نظرا لاقتصاد الإمارات المستقر والأسس المالية القوية والقدرة على إيجاد فرص للنمو.
وذكر تقرير المصرف المركزي أن أداء قطاع السياحة والضيافة في الدولة كان قوياً بشكل استثنائي في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع الطلب على الفنادق في نهاية العام في دبي وأبو ظبي على خلفية الأحداث المتعددة في المنطقة بما في ذلك “الفورمولا 1” في أبوظبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر.
وأشار إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 14.4 مليون سائح في 2022، حيث يمثل هذا ما يقرب من ضعف إجمالي عدد الزوار الذين وصلوا خلال عام 2021، وارتفع معدل الإشغال للفنادق في دبي إلى 73% في عام 2022 من 67% في 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل الإشغال في أبوظبي إلى 70% في 2022، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 24% ليصل إلى 4.1 مليون خلال نفس الفترة.
السياحة
ولفت التقرير إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى حركة مرور في مطارات الدولة وخصوصا في إماراتي أبو ظبي ودبي، نتيجة التدفق الموسمي للزوار والأشخاص الذين يحضرون أحداثًا رئيسية متعددة في المنطقة، حيث تضاعفت حركة الركاب عبر مطارات أبوظبي الخمسة ثلاث مرات إلى 15.9 مليون مسافر في عام 2022 ارتفاعاً من 5.3 ملايين مسافر 2021، بينما سافر عبر مطارات دبي 21.8 مليون مسافر في 2022، بزيادة 81.3% مقارنة بعام 2021
