اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 5.4 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وأوضح التقرير الربع سنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 1.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 35%.
وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، وذلك طبعاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
يشار إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في المؤتمر السنوي للهيئة، أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر بلغ 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية.
ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
كما تدرس الهيئة وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة بما يعادل 5% من محفظة استثمارات هذه الشركات، وذلك بهدف تشجيع هذه الصناديق على الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثماراتها بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.
