استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد ٢٦ مارس الجاري، مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء، مستعرضاً في هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذا الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تُختزل في التعامل الأمني معها. كما أشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ مليون ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.
ومن جانبه، أعرب “سكيناس” عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد. كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية.
هذا، وأضاف السفير أبو زيد، أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم السياسي لتلك المشروعات بما يصب في مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي. ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن الجانبين بحثا عدداً من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة. كما حرص الوزير شكري على الإشادة بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بينهما خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب الدولي GCTF التي تبدأ في مايو القادم.
