قال البنك المركزي المصري، إنه يتم تحديد المعدل المستهدف للتضخم بطريقة تسمح بتقارب معدلات التضخم الفعلية مع معدل التضخم على المدى المتوسط دون تعريض النشاط الاقتصادي للتذبذب المفرط.
أضاف في تقرير له عبر موقعه الرسمي: يمثل تقدير معدل التضخم على المدى المتوسط معدل التضخم النهائي الذي يجب أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيقه والمحافظة عليه بما يتوافق مع هدف استقرار الأسعار، وهو المعدل الذي لا يؤدي إلى تدهور تنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات.
نتيجة لذلك، قرر البنك المركزي وضع عدة أهداف انتقالية للتضخم سيتم تحقيقها تدريجياً حتى يصل الاقتصاد إلى المعدل المستهدف للتضخم في الأجل المتوسط دون تقلبات كبيرة فيما يتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي على المدى القصير.
أشار إلى أن هذا الاختلاف الرئيسي بين تحديد أهداف التضخم التي تتطابق مع التوقعات الأساسية للبنك المركزي وتحديد تلك الأهداف بطريقة تضمن الانتقال السلس إلى معدل التضخم على المدى المتوسط، وذلك لأن البنك المركزي لديه، ضمن قدراته وإمكاناته، جميع الأدوات التي يمكن أن تجعل التضخم الفعلي يتقارب مع معدل التضخم المستهدف على المدى المتوسط (باستثناء الحالات التي تحدث فيها عوامل خارجية محددة خارج نطاق السياسة النقدية كما هو موضح في القسم التالي).
علاوة على ذلك، يتم تحديد أفق تحقيق المعدل المستهدف بطريقة تتوافق مع تأخر تأثير الأوضاع النقدية الحقيقية على معدلات التضخم، والذي غالبًا ما يُشار إليه باسم “أفق السياسة النقدية”.
