على عكس العديد من التوقعات ، فإن سيناريو الاجتماع المبكر للجنة السياسة النقدية يتضاءل الآن بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وإعلان أرقام التضخم لشهر فبراير وكذلك بداية استحقاقات شهادة ال 18 في المئة.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن هناك شبه إجماع على أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم سوف ترفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 الى 300 نقطة أساس في ضوء الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي الى بلغ 40.3 في المئة و النقص الحاد في موارد العملة الأجنبية حيث يفيد رفع الفائدة في تحجيم ظاهرة الدولرة وتحفيز الادخار بالجنيه المصري على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بالسالب بفارق كبير. كذلك الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات ال 18 في المئة داخل البنوك
أوضح أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات. وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.
أشار إلى أن البنك المركزي يوازن بين مزايا رفع الفائدة لكبح التضخم وتبعات ذلك على تقليل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، بالإضافة الى التأثير على معدل البطالة وزيادة الدين العام.
أكد أن البنك المركزي المصري يسعى الى مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المالية وزيادة الثقة في العملة المحلية، وتحفيز الادخار وتحسين التوازن الاقتصادي.
