كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها فى البورصة المصرية، ومخاوف المستثمرين الأجانب وآليات جذبهم للسوق المصرية.
وأضاف أن “مصر السيادي” أطلق صندوق ما قبل الطروحات في نهاية 2022، لتأهيل الشركات الحكومية التى تطرح للمستثمرين، ويضم 8 شركات يجري الترويج لها تمهيدًا لطرحها، وبالفعل توجد شركات جاهزة للطرح العام وبدأت عملية الترويج لها خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع طرح هذه الشركات عقب انتهاء شهر رمضان، وفقا للعربية نت واطلعت عليه «بايونيرز مصر»
وقبل أسابيع، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي قائمة من 32 شركة وبنكا تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام. وخلال لقائه الأخير بالمستثمرين السعوديين في الرياض، كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن بلاده تستهدف 10 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري مقابل 8.6 مليار العام المالي الماضي.
كما بدأت قبل أيام، الحكومة المصرية، إجراءات طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والوطنية لإنتاج وتعبئة المياة الطبيعية للمستثمرين وهما تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرارا رئاسيا بنقل ملكية كامل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي.
تعظيم قيمة أصول الشركات
وقال “سليمان”، إن العام الماضي شهد التحضير لبرنامج الطروحات وإعداد الخريطة الاستثمارية لمحفظة صندوق مصر السيادي، وبات لديه أنشطة استثمارية متنوعة تشمل القطاع السياحي وتطوير المناطق الأثرية، وقطاع الصناعات الدوائية سواء خصخصة أو مشروعات جديدة أو رعاية أو خدمات صحية، ولكن آليات الشراكة التي يتعامل بها الصندوق تم تغييرها للتكيف مع وضع السوق والاقتصاد العالمي الذي يشهد تغيرات عنيفة.
وأوضح أن دور الصندوق ليس الترويج وإدارة الأصول فقط، ولكن تحفيز وبناء شراكات مستدامة، وكل أهدافه سواء من خلال الشراكة أو طرح عام أو خاص أو هيكلة ما قبل الطرح هو خلق قيمة جيدة للشركات.
وأشار، إلى أن شهية المستثمر الأجنبي تغيرت كثيراً بسبب تحرير سعر الصرف في مصر وارتفاع الدولار عالمياً مع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتوجهها إلى الأسواق الغربية بعد رفع الفائدة الأميركية.
الجنيه المصري والدولار الأميركي
وأشار “سليمان”، إلى وجود مؤشرات إيجابية علي عودة الأسواق الناشئة إلى دائرة اهتمام المستثمرين، ولكن المستثمر يبحث عن القطاعات التي لم تشهد ركودا وقادرة على امتصاص الصدمات.
وأضاف: “حينما يتم ترجمة الأرباح من جنيه إلى دولار نجد الأرباح انخفضت، ولكن معدل النمو والعائد على الاستثمار هو الأهم مهما حدث من صدمات”. وتابع: “لدينا ريادة في تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والبتروكيماويات، وبالتالي مهما حدث من تغيرات تظل هذه القطاعات جاذبة للاستثمار مع انخفاض تكلفة الإنتاج و تحرير سعر العملة المحلية، ما يعني تحقيق عوائد استثمارية ضخمة مع ارتفاع هامش ربح الشركات المحلية”.
وقال “سليمان”، إن الصندوق يركز على كل نشاط تصديري خدمي مثل اللوجيستيات وخدمات الموانئ أو سلعي مثل البتروكيماويات والأسمدة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات اقتصادية فى مصر تحظى بمعدلات نمو مرتفعة في ظل سوق تضم أكثر من 105 ملايين مستهلك، مثل قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالي ما جعل القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات نمواً في المنطقة وهذا النشاط لا يرتبط بقوة الاقتصادات ولكن بحجم الاستهلاك وقاعدة العملاء المستهدفين. وذكر أن الاستثمار في البنية التحتية في مصر لم يتأثر بحجم المتغيرات التي تواجهها الاقتصادات.
كيف تغيرت نظرة المستثمرين لمصر؟
رئيس صندوق مصر السيادي، أوضح أن نظرة المستثمر الخليجي والصورة الذهنية لديه بشأن الاستثمار في مصر، لها وجهين، أحدهما سلبي يتمثل في أن بعض المستثمرين ينظرون إلى الاستثمار وفق قاعدة “الشريك والكفيل”، وكانت بوابة دخول هذه الشريحة من المستثمرين للسوق المصرية عبر شريك يعتمدون عليه أو من يمثلهم، وبعضهم لم يكن لديه تجربة إيجابية بسبب بعده عن السوق وعدم مراعاة الأنشطة التي يعمل فيها بشكل مباشر.
أما الجانب الإيجابي، فيعززه وجود كيانات مؤسسية في مصر حاليا سواء مديرين استثمار أو شركات إدارة الاستثمار، وهذا التوجه نما بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح لدى هذه الكيانات القدرة على استيعاب تدفق الاستثمارات بالشكل الجديد وهذا التحول خلق رؤية إيجابية لدى المستثمرين العرب وبعضهم بدأ البحث عن كيانات مؤسسية يستعين بها في دخول السوق والاستثمار فيه وهذا ما يقوم به صندوق مصر السيادي بالفعل.
وكشف “سليمان”، أن الصندوق السيادي المصري من أوائل الصناديق في القارة الأفريقية التي بدأت عملها بآليات جديدة ولا يقتصر دوره على الترويج للاستثمار أو الاستثمار بشكل منفرد، ولكن يعمل على خلق استثمارات مشتركة يكون شريكا فيها بحصة أقلية ويقوم بدمج المستثمر المحلي والأجنبي أو القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية.
وقال إن دولاً أفريقية بدأت اعتماد سياسة الصندوق المصري في العمل مثل الصندوق السيادي في نيجيريا الذي بدأ تغيير خططه واعتماد سياسات صندوق مصر السيادي.
وذكر “سليمان”، أن الدورة الانكماشية العالمية تتسبب عادة في ارتفاع تكلفة رأس المال، وبالتالي سيتراجع معدل خصم التدفقات النقدية لكل شركة من تلك المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية رغم ارتفاع معدل أرباحها وهذا أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الشركات.
وأضاف”حينما يرى المستثمر أن معدلات الخصم كبيرة في السوق وسيحصل على عائد جيد على رأس المال سيدخل السوق ولذلك تحولت السوق المصرية إلى فرصة جاذبة للمستثمر العربي والأجنبي فى الأشهر الماضية، وكلما ارتفعت معدلات السيولة والاستثمار في البورصة فإن عمليات التقييم ستكون أقرب إلى العدالة بالمقارنة مع البورصات العالمية والعربية، وهذا يحقق مصلحة الطروحات الجديدة.
تسهيل خروج المستثمرين من السوق
وقال “سليمان”: “كلما عملت الحكومة المصرية على حل مشكلات نقص السيولة وتسهيل التخارج من السوق كلما تسبب ذلك في دخول مستثمرين جدد، وهذا ما يعمل عليه صندوق مصر السيادي”. وأضاف: “نعمل على أن يكون لدينا شركات جاهزة للطرح وحصص في شركات أخرى، وتوفير فرصة الدخول والخروج من وإلى السوق المصرية بشكل مرن دون مشكلات، وحينما يحدث ذلك ستتوافر سيولة كبيرة تدعم نشاط البورصة وتعزز قيم الشركات المدرجة، بدليل الانتعاشة التي حدثت في السوق المصرية خلال الأشهر الماضية”.
وأوضح، أن آليات الخروج من السوق المصرية مازالت تشكل أكبر هاجس يقلق المستثمر العربي والأجنبي على الرغم من عمل الحكومة بشكل مكثف على إنهاء هذا الملف، وعلى الرغم من أن المشكلة مازالت قائمة ولكن بنسب مختلفة تماماً عما كان يحدث في الأوقات السابقة، لكن حل هذه المشكلة بشكل تام مرتبط باكتمال برنامج الطروحات، وإتمام برنامج صندوق النقد الدولي واستقرار سعر الصرف.
وذكر، أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة قرارات جريئة وجديدة أهمها توفير الدولار للمستوردين في الوقت الذي يحتاجونه وفق أسعار الصرف الرسمية وهو ما تسبب في تقليص الضغط على مطلوبات العملة الصعبة.
وأشار، إلى أن أزمة شح الدولار كانت السبب المباشر في تزاحم المستثمرين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم للخروج من السوق، لكن مع اكتمال برنامج الطروحات، ستنتهي الأزمة بشكل كامل. ولفت إلى أن مشكلات العملة والتقييمات العادلة للجنيه المصري كانت محورا أساسيا فى النقاشات مع المستثمرين العرب والأجانب، خلال الجولات الترويجية والاستثمارية الأخيرة.
استثمارات خضراء ضخمة
ورجح “سليمان”، أن يشهد العام الحالي إطلاق “الصندوق الأخضر” الذي يتيح للمستثمرين الدخول في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر فيها صندوق “مصر السيادي” مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وتوطين صناعة البطاريات.
وقال، إنه تم إطلاق برنامج تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 8.8 مليون متر مكعب يومياً وهذا الرقم يعادل استهلاك بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 10 سنوات بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المشاريع. وأضاف: “هذا النوع من الاستثمار جاذب ومهم للمستثمر العربي والأجنبي، خاصة وأن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى”.
وأشار، إلى أن حجم الطاقات المصرية المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر سواء في تحلية المياه أو إحلال للصناعات الملوثة وتحويلها إلى خضراء ومستدامة تبلغ أكثر من 700 غيغاوات وهو رقم ضخم جداً. وفي الوقت الحالي، يبلغ إنتاج الطاقة في مصر أكثر من 50 غيغاوات، ويتجاوز الاستهلاك 30 غيغاوات، ما يعني أن حجم إنتاج الطاقة قابل للنمو بنحو 20 ضعفاً مثل الإنتاج الحالي بخلاف ما يمكن إنتاجه من طاقة الرياح.
وذكر، أن المستثمر العربي موجود بقوة فيما يتعلق باستثمارات الهيدروجين الأخضر فى مصر و بلغ حجم الاستثمارات المتفق عليها في مؤتمر المناخ “cop 27” بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي نحو 85 مليار دولار وهذا الرقم شريحة فقط وليس كل المستهدف في هذا الملف.
كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها فى البورصة المصرية، ومخاوف المستثمرين الأجانب وآليات جذبهم للسوق المصرية.
وأضاف أن “مصر السيادي” أطلق صندوق ما قبل الطروحات في نهاية 2022، لتأهيل الشركات الحكومية التى تطرح للمستثمرين، ويضم 8 شركات يجري الترويج لها تمهيدًا لطرحها، وبالفعل توجد شركات جاهزة للطرح العام وبدأت عملية الترويج لها خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع طرح هذه الشركات عقب انتهاء شهر رمضان.
وقبل أسابيع، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي قائمة من 32 شركة وبنكا تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام. وخلال لقائه الأخير بالمستثمرين السعوديين في الرياض، كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن بلاده تستهدف 10 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري مقابل 8.6 مليار العام المالي الماضي.
كما بدأت قبل أيام، الحكومة المصرية، إجراءات طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والوطنية لإنتاج وتعبئة المياة الطبيعية للمستثمرين وهما تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرارا رئاسيا بنقل ملكية كامل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي.
تعظيم قيمة أصول الشركات
وقال “سليمان”، إن العام الماضي شهد التحضير لبرنامج الطروحات وإعداد الخريطة الاستثمارية لمحفظة صندوق مصر السيادي، وبات لديه أنشطة استثمارية متنوعة تشمل القطاع السياحي وتطوير المناطق الأثرية، وقطاع الصناعات الدوائية سواء خصخصة أو مشروعات جديدة أو رعاية أو خدمات صحية، ولكن آليات الشراكة التي يتعامل بها الصندوق تم تغييرها للتكيف مع وضع السوق والاقتصاد العالمي الذي يشهد تغيرات عنيفة.
وأوضح أن دور الصندوق ليس الترويج وإدارة الأصول فقط، ولكن تحفيز وبناء شراكات مستدامة، وكل أهدافه سواء من خلال الشراكة أو طرح عام أو خاص أو هيكلة ما قبل الطرح هو خلق قيمة جيدة للشركات.
وأشار، إلى أن شهية المستثمر الأجنبي تغيرت كثيراً بسبب تحرير سعر الصرف في مصر وارتفاع الدولار عالمياً مع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتوجهها إلى الأسواق الغربية بعد رفع الفائدة الأميركية.
الجنيه المصري والدولار الأميركي
وأشار “سليمان”، إلى وجود مؤشرات إيجابية علي عودة الأسواق الناشئة إلى دائرة اهتمام المستثمرين، ولكن المستثمر يبحث عن القطاعات التي لم تشهد ركودا وقادرة على امتصاص الصدمات.
وأضاف: “حينما يتم ترجمة الأرباح من جنيه إلى دولار نجد الأرباح انخفضت، ولكن معدل النمو والعائد على الاستثمار هو الأهم مهما حدث من صدمات”. وتابع: “لدينا ريادة في تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والبتروكيماويات، وبالتالي مهما حدث من تغيرات تظل هذه القطاعات جاذبة للاستثمار مع انخفاض تكلفة الإنتاج و تحرير سعر العملة المحلية، ما يعني تحقيق عوائد استثمارية ضخمة مع ارتفاع هامش ربح الشركات المحلية”.
وقال “سليمان”، إن الصندوق يركز على كل نشاط تصديري خدمي مثل اللوجيستيات وخدمات الموانئ أو سلعي مثل البتروكيماويات والأسمدة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات اقتصادية فى مصر تحظى بمعدلات نمو مرتفعة في ظل سوق تضم أكثر من 105 ملايين مستهلك، مثل قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالي ما جعل القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات نمواً في المنطقة وهذا النشاط لا يرتبط بقوة الاقتصادات ولكن بحجم الاستهلاك وقاعدة العملاء المستهدفين. وذكر أن الاستثمار في البنية التحتية في مصر لم يتأثر بحجم المتغيرات التي تواجهها الاقتصادات.
كيف تغيرت نظرة المستثمرين لمصر؟
رئيس صندوق مصر السيادي، أوضح أن نظرة المستثمر الخليجي والصورة الذهنية لديه بشأن الاستثمار في مصر، لها وجهين، أحدهما سلبي يتمثل في أن بعض المستثمرين ينظرون إلى الاستثمار وفق قاعدة “الشريك والكفيل”، وكانت بوابة دخول هذه الشريحة من المستثمرين للسوق المصرية عبر شريك يعتمدون عليه أو من يمثلهم، وبعضهم لم يكن لديه تجربة إيجابية بسبب بعده عن السوق وعدم مراعاة الأنشطة التي يعمل فيها بشكل مباشر.
أما الجانب الإيجابي، فيعززه وجود كيانات مؤسسية في مصر حاليا سواء مديرين استثمار أو شركات إدارة الاستثمار، وهذا التوجه نما بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح لدى هذه الكيانات القدرة على استيعاب تدفق الاستثمارات بالشكل الجديد وهذا التحول خلق رؤية إيجابية لدى المستثمرين العرب وبعضهم بدأ البحث عن كيانات مؤسسية يستعين بها في دخول السوق والاستثمار فيه وهذا ما يقوم به صندوق مصر السيادي بالفعل.
وكشف “سليمان”، أن الصندوق السيادي المصري من أوائل الصناديق في القارة الأفريقية التي بدأت عملها بآليات جديدة ولا يقتصر دوره على الترويج للاستثمار أو الاستثمار بشكل منفرد، ولكن يعمل على خلق استثمارات مشتركة يكون شريكا فيها بحصة أقلية ويقوم بدمج المستثمر المحلي والأجنبي أو القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية.
وقال إن دولاً أفريقية بدأت اعتماد سياسة الصندوق المصري في العمل مثل الصندوق السيادي في نيجيريا الذي بدأ تغيير خططه واعتماد سياسات صندوق مصر السيادي.
وذكر “سليمان”، أن الدورة الانكماشية العالمية تتسبب عادة في ارتفاع تكلفة رأس المال، وبالتالي سيتراجع معدل خصم التدفقات النقدية لكل شركة من تلك المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية رغم ارتفاع معدل أرباحها وهذا أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الشركات.
وأضاف”حينما يرى المستثمر أن معدلات الخصم كبيرة في السوق وسيحصل على عائد جيد على رأس المال سيدخل السوق ولذلك تحولت السوق المصرية إلى فرصة جاذبة للمستثمر العربي والأجنبي فى الأشهر الماضية، وكلما ارتفعت معدلات السيولة والاستثمار في البورصة فإن عمليات التقييم ستكون أقرب إلى العدالة بالمقارنة مع البورصات العالمية والعربية، وهذا يحقق مصلحة الطروحات الجديدة.
تسهيل خروج المستثمرين من السوق
وقال “سليمان”: “كلما عملت الحكومة المصرية على حل مشكلات نقص السيولة وتسهيل التخارج من السوق كلما تسبب ذلك في دخول مستثمرين جدد، وهذا ما يعمل عليه صندوق مصر السيادي”. وأضاف: “نعمل على أن يكون لدينا شركات جاهزة للطرح وحصص في شركات أخرى، وتوفير فرصة الدخول والخروج من وإلى السوق المصرية بشكل مرن دون مشكلات، وحينما يحدث ذلك ستتوافر سيولة كبيرة تدعم نشاط البورصة وتعزز قيم الشركات المدرجة، بدليل الانتعاشة التي حدثت في السوق المصرية خلال الأشهر الماضية”.
وأوضح، أن آليات الخروج من السوق المصرية مازالت تشكل أكبر هاجس يقلق المستثمر العربي والأجنبي على الرغم من عمل الحكومة بشكل مكثف على إنهاء هذا الملف، وعلى الرغم من أن المشكلة مازالت قائمة ولكن بنسب مختلفة تماماً عما كان يحدث في الأوقات السابقة، لكن حل هذه المشكلة بشكل تام مرتبط باكتمال برنامج الطروحات، وإتمام برنامج صندوق النقد الدولي واستقرار سعر الصرف.
وذكر، أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة قرارات جريئة وجديدة أهمها توفير الدولار للمستوردين في الوقت الذي يحتاجونه وفق أسعار الصرف الرسمية وهو ما تسبب في تقليص الضغط على مطلوبات العملة الصعبة.
وأشار، إلى أن أزمة شح الدولار كانت السبب المباشر في تزاحم المستثمرين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم للخروج من السوق، لكن مع اكتمال برنامج الطروحات، ستنتهي الأزمة بشكل كامل. ولفت إلى أن مشكلات العملة والتقييمات العادلة للجنيه المصري كانت محورا أساسيا فى النقاشات مع المستثمرين العرب والأجانب، خلال الجولات الترويجية والاستثمارية الأخيرة.
استثمارات خضراء ضخمة
ورجح “سليمان”، أن يشهد العام الحالي إطلاق “الصندوق الأخضر” الذي يتيح للمستثمرين الدخول في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر فيها صندوق “مصر السيادي” مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وتوطين صناعة البطاريات.
وقال، إنه تم إطلاق برنامج تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 8.8 مليون متر مكعب يومياً وهذا الرقم يعادل استهلاك بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 10 سنوات بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المشاريع. وأضاف: “هذا النوع من الاستثمار جاذب ومهم للمستثمر العربي والأجنبي، خاصة وأن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى”.
وأشار، إلى أن حجم الطاقات المصرية المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر سواء في تحلية المياه أو إحلال للصناعات الملوثة وتحويلها إلى خضراء ومستدامة تبلغ أكثر من 700 غيغاوات وهو رقم ضخم جداً. وفي الوقت الحالي، يبلغ إنتاج الطاقة في مصر أكثر من 50 غيغاوات، ويتجاوز الاستهلاك 30 غيغاوات، ما يعني أن حجم إنتاج الطاقة قابل للنمو بنحو 20 ضعفاً مثل الإنتاج الحالي بخلاف ما يمكن إنتاجه من طاقة الرياح.
وذكر، أن المستثمر العربي موجود بقوة فيما يتعلق باستثمارات الهيدروجين الأخضر فى مصر و بلغ حجم الاستثمارات المتفق عليها في مؤتمر المناخ “cop 27” بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي نحو 85 مليار دولار وهذا الرقم شريحة فقط وليس كل المستهدف في هذا الملف.
