أكد خالد عبد الصادق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن الشركة حققت إجمالي أقساط تجاوزت 449.7 مليون جنيه ، في النصف الأول من العام المالي الحالي ، مقارنة بنحو 321.5 مليون جنيه تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بإرتفاع بلغت قيمته 128.2 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 39.9 %.
أشار إلى أن المهندس للتأمين تقدم كافة المنتجات المطلوبة وتزاول كافة فروع تأمين الممتلكات وأي منتجات جديدة يحتاجها متناهي الصغر ندرسها ونقوم باعدادها بصورة دقيقة قبل عرضها علي الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها
أوضح أن شركة المهندس للتأمين نجحت في الوصول بمعدل تحقيق الخطة المرتبطة بالأقساط المباشرة إلي 105.7% مقارنة بالمستهدف في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022 /2023 ، ليتجاوز رصيد الأقساط المحقق 449.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، مقارنة بالمستهدف وهو 425.4 مليون جنيه
وإرتفع صافي أقساط شركة المهندس للتأمين ، ليصل إلي 200.2 مليون جنيه ، في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، مقابل 128.1 مليون جنيه ، في النصف المقابل من العام المالي الماضي 2021/2022 ، بزيادة بلغت 72.1 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 56.1 %.
وقال إن الشركة تمتلك حالياً 22 فرعاً.
وكشف عن أن الشركة تدرس اي فرصة متاحة لزيادة التواجد الحغرافي لها.
وصرح عبد الصادق، أن صافي أرباح الشركة تجاوزت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ، نحو 58.6 مليون جنيه ، بنمو نسبته 83.1% مقارنة بصافي الربح المحقق في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي ، بعد إستبعاد أرباح شركة الحياة.
أوضح أن حجم المحفظة الاستثمارية تقترب من 1.1 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر، بنسبة نمو تصل الي 24.4 % مقارنة بالاستثمارات حتي نهاية يونيو 2022.
أشار إلى أن شركة المهندس للتأمين سددت 215.6 مليون جنيه تعويضات للعملاء خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، بإرتفاع قيمته 95 مليون جنيه ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن رصيد الشركة من الأقساط المباشرة العام المالي الماضي 2021/2022 التي تم اعتمادها بلغ 718.4 مليون جنيه ، في مقابل 545.2 مليون جنيه، محققة في العام المالي قبل الماضي 2020/2021 ، بزيادة تصل الي 173.2 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 31.8% .
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي قرار مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين بزيادة راس المال المدفوع من 235 إلي 300 مليون جنيه ، بزيادة قيمتها 65 مليون جنيه ، بنسبة زيادة تصل الي 27.7%.
