تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وشددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019، وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.
وفي سياق متصل، شملت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تسجيل حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى وهي: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، وتم تقديم أكثر من 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتي تُعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، إلى جانب إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية” وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، فضلاً عن إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي يتم إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
