اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق حلا قد يكون هو الأهم خلال الفترة الراهنة لسداد ديون مصر المستحقة حتى عام 2027 والتي تبلغ حتى ذلك التوقيت نحو 80 مليار دولار “أصل وفوائد الدين”.
ويمثل الاقتراح الذي طرحه الخبير الاقتصادي إنشاء صندوق خاص تؤول إليه كافة إيرادات قناة السويس فى المستقبل والتى تبلغ حالياً حوالى 10 مليارات دولار سنوياً .
ويقوم هذا الصندوق بتوريق Securitization هذه الايرادات المستقبلية باصدار سندات بمبلغ 80 مليار دولار بضمان هذه الإيرادات المتوقعة و تحقق عائداً فى حدود 8% سنوياً ( ٦،٤ مليار دولار) لحاملى هذه السندات.
أوضح الخبير الاقتصادي، أنه سيتم تداول هذه السندات فى البورصات العالمية وتستحق بعد خمسين سنة مثلاً فيما يعرف بـ« Sinking Fund»، حيث يتم احتجاز جزء من عوائد القناة حتى يمكن فى نهاية الخمسين عاماً وعند استحقاق السندات Maturity سداد قيمتها لحامليها فى هذا الوقت.
أضاف الخبير الاقتصادي في مقترحه، أن المقترض هو الصندوق وليس القناة، وبالتالى فهذه السندات مضمونة قانوناً من الصندوق وعوائده ، وليس القناة نفسها.
وأكد للمتخوفين او المشككين أن القناة نفسها ليست محل رهن أو ضمان، وانما عوائدها فقط Receivables .
أشار إلى أن هذه الآلية تغني عن بيع فنادقنا الأثرية أو عقارتنا أو مصانعنا حيث تظل مملوكة لنا بالكامل غير التي تتخارج منها الدولة طبقاً لوثيقة ملكية الدولة.
تتميز هذه الطريق بالسرعة المطلوبة لضمان عدم تعثرنا وسداد مديونيتنا فى مواعيدها المقررة دون تأخير ، لاسيما وان عوائد هذه الاصول من الصعب أن تحقق 80 مليار دولار المطلوبة.
أشار توفيق، إلى أن هذه الآلية Sinking Fund معمول بها فى حالات مشابهة كثيرة حول العالم.
أكد أن قناة السويس فى آمان تام.
وقال: “استلمناها _ قناة السويس _ من جدودنا نظيفة وسيادتنا عليها مطلقة. وسنسلمها لأولادنا وأحفادنا نظيفة تماماً بإذن الله”.
