ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمنتدي مستقبل سوق العمل بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بمشاركة محمد حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية.
وبمشاركة ممثلين عن وزارات التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوي العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدي البحوث الاقتصادية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاقتصادية القوية بين الحكومتين المصرية والألمانية، وتضافر الجهود والتنسيق بين الجانب الألماني ووزارات التعاون الدولي و التربية والتعليم والتعليم الفني والقوي العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإخراج المنتدى بهذا الشكل اللائق، وإتاحة المجال لتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل المصري، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، والذي تم عقد الدورة الأولي له خلال شهر مارس من العام الماضي.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مشروع دعم التشغيل والذي يتم تنظيم المنتدي في إطاره ، هو أحد أهم المشروعات المنفَّذة بمحفظة التعاون الجارية مع الجانب الألماني، وقد تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص بالمشروع خلال عام 2021، بإجمالي قيمة ٣5 مليون يورو منحة بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويهدف المشروع إلى تعزيز حصول طلاب التعليم الفني والتدريب المهني على فرص عمل ملائمة، ومراقبة وتحليل سوق العمل، وتطوير النماذج لتوقع مستقبل العمل.
وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة التعاون الدولي لحشد التمويلات التنموية لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، حيث يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في هذا الصدد، ومنها الشراكة المُثمرة مع الاتحاد الأوروبي والتي تتمثل في برنامج “دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني-المرحلة الثانية TEVET II – ” المنفذ بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 117 مليون يورو ، والذي استفادت منه عدة وزارات مثل التربية والتعليم والتعليم الفني والتجارة والصناعة والقوى العاملة ، هذا إلي جانب مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل البرنامج بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون يورو.
كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المشروعات الخاصة بسوق العمل المصري ، ومنها: مشروع قوى عاملة مصر، والذي يهدف إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب مع التركيز على توظيف الشباب في القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والذي يهدف إلى دعم إنشاء مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإقامة تعاون فعَّال بين المدارس المنشأة حديثًا ومعاهد البحث والصناعة، بما يُسهم في تحسين قدرات الخريجين من تلك المدارس ومن ثمَّ يعود بالفائدة على سوق العمل المصري.
وقد أشارت وزيرة التعاون الدولي إلي عمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
كما تم إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان “الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة”، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا”، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف،والسفارة الألمانية بالقاهرة والاتحاد الأوروبي.
وفي ختام كلمتها، ألقت وزيرة التعاون الدولي الضوء على الشراكة الاقتصادية الناجحة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتى تعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.6 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتتضمن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
