فخري الفقي: ارتفاع التضخم في مصر مرتبط بالنسب العالمية 

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، ان ارتفاعات مستويات التضخم حاليا في مصر ترتبط بالارتفاعات المثيلة للتضخم على مستوى العالم مشيرا الى جهود الحكومة والبنك المركزي حاليا لكبح جماح معدل التضخم الذي يؤثر سلبيا على النسيج الاجتماعي .

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي-وفق مؤشراته- ليبلغ 40.3% في فبراير الماضي مقابل 31.2% في يناير 2023.

وذكر البنك في بيان له اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير الماضي مقابل معدلا شهريل بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير2023.

أضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، هناك خمسة محاور أساسية لتهيئة بيئة الاستثمار للمستثمر سواء كان محليا او أجنبيا.

أوضح ان الدولة قطعت في تطويرها شوطا جيدا بينما تعمل الحكومة حاليا على عنصرين رئيسيين آخرين حاليا.

وتحدث المستشار السابق لصندوق النقد الدولي عن ان العنصر الحاسم في بيئة الاستثمار التي عملت الدولة على تهيئته هو الاستقرار بمضامينه الشاملة سواء استقرارا سياسيا او استقرارا أمنيا مشيدا بجهود الشرطة المصرية والقوات المسلحة في تحقيق الأستقرار الأمني .

وعلى المستوى الاقتصادي

قال إن هناك نتائج ايجابية على مستوى المؤشرات الكلية الأساسية متمثلة في معدلات النمو المتزايدة ومعدلات البطالة المتراجعة وهي المعدلات التي تشير الى قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف وذلك بالاضافة الى تراجع معدلات عجز الموازنة والتي أصبحت حاليا أقل من نصف معدلات عجز الموازنة بالمقارنة بما كانت عليه منذ سبع سنوات بالنسبة لإجمالي الناتح المحلي مع تراجع متواصل الى إجمالي الدين العام والذي أصبح.

ونوه الفقي إلى الأداء الجيد حاليا على صعيد الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي مشيرا الى انه وإن كان يتعرض لتراجع احيانا وارتفاع احيانا الا أنه يحافظ حاليا على مستوى مرتفع يسجل حاليا 34.35 مليار دولار رغم الانعكاسات السلبية للإزمات العالمية المتوالية والتي بدأت بأزمة كورونا والتي مالبث العالم ان يحضر نفسه للخروج منها الا ودخل في تعقيدات الأزمة الأوكرانية .

وفي إطار تحليله لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي

أشار الفقي الى ميزان المدفوعات والذي حقق في الربع الأول من العام المالي الجاري فائضا بحوالي نصف مليار دولار ما يؤشر الى أوضاع ايجابية للاقتصاد على المستوى الكلي .

ويخلص الفقي الى انه بذلك فالدولة قد تحققت لها عوامل الاستقرار الاساسية على المستوى السياسي حيث أكتملت المؤسسات وايضا امنيا وبالنسبة للاقتصادي فقد تحقق الاستقرار على معظم المؤشرات الكلية للإداء ولايخرج عن الاستقرار سوى مؤشري التضخم وهو مرتبط بالتضخم العالمي وسعر الصرف الذي يعاني من ضغوط دفعت الدولار للارتفاع بما يقرب من 100 في المئة .

واشار الفقي في هذه النقطة الى تقييم دولي يؤكد ان الجنيه المصري جراء الضغوط الحالية مقوم بأقل من قيمته متوقعا ان يتراجع سعر الصرف الى ما يتراوح بين 24 الى 26 جنيه للدولار مع تدفق النقد والاستثمار الاجنبي.

وأكد الفقي ايضا على عنصر اخر من عناصر الاستقرار الاقتصادي وهو المرتبط بتطوير البنية التحتية التي تستمر عملياتها مشيرا الى ان التكلفة الكبرى لعمليات التحديث والتطوير الكبرى لهذه البنية التحتية التي تكلفت من 8 الى 10 تريليون جنيه مضيفا ان البنية التحتية التي بدأت من تطوير منظومة محطات الطاقة الكهربائية الحرارية والمتجددة وكذلك المدن المتكاملة الجديدة مشيرا الى مشروع حياة كريمة الذي يركز على البنية التحتية للريف المصري.

وأكد الفقي على مشروعات البنية التحتية بتكلفتها الكبيرة لايمكن للقطاع الخاص الإضطلاع بها في الوقت نفسه الذي تمثل مشروعاتها أساسا تنطلق منه مشروعات القطاع الخاص الذي سيعتمد عليها للقيام بالبنية الفوقية للاقتصاد في شكل مصانع وهياكل انتاجية .

وتعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الى التطوير الجاري في البنية التشريعية للاستثمار مؤكدا ان المجلس يقوم حاليا على عملية تطوير متواصل بالتعاون مع الحكومة لكافة محاور المنظومة التشريعية التي تحكم الاستثمار في مصر والتي اصبحت عناصر كثير من التشريعات لاتتناسب مع متغيرات البيئة الحالية ؛ إذ وصل تقادم بعضها إلى أكثر من 100 عام.

جاء ذلك في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار.

واعطي د. الفقي مثلا على تدخل البرلمان لتحفيز الاستثمار التكنولوجي بعد أن قرار مجلس النواب بإعفاء صناعة المحمول في مصر من رسوم التنمية بهدف توطين صناعة تكنولوجيا المحمول في مصر .

واشار الفقي الى التحول الرقمي كأداة للتصدي للفساد وتخفيف أعباء الجهاز الإداري للدولة .

ونبه الفقي الى ضرورة وضع سياسات تركز على اتجاهات الاستثمار الصديقة للبيئة مع ضرورة ان تكون هذه السياسات منصفة مع توافر درجة كبيرة من الحوكمة لمنع تضارب المصالح ووصول الموارد والقيم الى المستحق مضيفا ان الحوكمة قادرة على تقليل اهدار الموارد وعدم استنزافها