طالب المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بضرورة عمل برامج تمويل ميسرة لشباب المستوردين والشركات الناشئة لمساعدتهم علي مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والقيام بعملهم على أكمل وجه ومواجهة أي نقص محتمل في أي سلعة واستمرار نمو الاقتصاد المصري.
وأشاد بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والتي أكدت إلمام الحكومة بكافة المشاكل التي تواجه المستوردين وإيجاد حلول عاجلة لها، وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي مشاركة فعلية للقطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى مصر للوصول اليها ، واعتراف من الحكومة بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وصاحب النصيب الأكبر في دوران عجلة التشغيل والقضاء علي البطالة.
أضاف “بشاي”، أن المستوردين علي ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للخروج من الأزمة الحالية – التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية – في أقصى سرعة، بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادى الحقيقى.
وأشاد “بشاي”، بقرارات الحكومة لتسهيل عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع والتي كانت شبه متوقفة منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، في وقت تشهد السوق معاناة المستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم، وكذلك تسهيل دخول الواردات اللازمة لتسهيل حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، نتيجة الخلل الكبير في سلاسل الامداد العالمية.
كما ستضمن إغلاق اي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع او العملات الاجنبية او التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك ، و هو ما يعيد التوازن للسوق المحلي ويساهم في السيطرة بشكل كبير علي إرتفاع الأسعار.
وقال إن الحكومة تعكف حاليا وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الاخيرة ، علي منح حزمة جديدة من الحوافز للقطاع الصناعي و بصفة خاصة الصناعات التي من شأنها دعم الصادرات وجلب العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المصري، وكذلك الصناعات التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيىراد بصورة مباشرة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا مع ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية فى مصر الذين أكدوا على نجاح وحدة حل مشكلات المستثمرين فى التعامل مع مشكلاتهم.
وأكد “رئيس الوزراء”، أن الدولة اتخذت إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لتلبية الالتزامات الواقعة على عاتقها.
منوهًا كذلك إلى أن تعويم سعر الصرف أفاد الصناعة بصورة كبيرة لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
