أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، منفتحة على العالم، فى إطار علاقات متوازنة، تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في تلبية احتياجات الشعوب، في وقت بات فيه التكامل الاقتصادى، ضرورة ملحة في مواجهة المخاطر والتحديات المتشابكة، والناتجة عن الحرب في أوروبا، وجائحة كورونا.
أوضح أننا حريصون على تلبية الطلب العالمي بإطلاق مسارات جديدة وفرص تنموية ومزايا تحفيزية، في قطاعات واعدة أكثر جذبًا وتحفيزًا للاستثمارات الأجنبية، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات ويتسق مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من أجل استدامة النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشاد الوزير، في لقائه مع السفير البريطاني جاريث بايلي ووفد من غرفة التجارة المصرية البريطانية، بزيادة حجم التبادل التجاري، بين مصر وبريطانيا، متطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية بمختلف المجالات، خاصة الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى ذات الأولوية الوطنية، حيث نمتلك العديد من المزايا التنافسية في الطاقة المتجددة الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتذليل كل التحديات أمام مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.
لافتًا إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وميكنتها من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية؛ للحد من التدخل البشري وإفساح المجال لتطبيق نظم التحول الرقمي الشامل والمتكامل، مع الالتزام أيضًا باستقرار السياسات الضريبية، بما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين حول العالم على اتخاذ مصر مركزًا لأعمالهم وأنشطتهم الإنتاجية، وبوابة للتصدير إلى الدول الأفريقية والأوروبية.
قال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات البريطانية، والتي وصلت لنحو ٢١ مليار دولار، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا من المستثمرين في بريطانيا، بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.
