حدد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عددا من المحاور الاقتصادية والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة، والتي ترسم المسار الاقتصادي-الاجتماعي وهي:
أولاً: الديون السيادية ومخاطر إنكشاف المصارف على هذه الديون.
ثانياً: ادارة الازمات في المصارف، وخطط استمرارية العمل في ظل تلك الازمات.
ثالثاً: الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل السياسات الاقتصادية الكلية وما يتصل بالبيئة التشغيلية للشركات.
رابعاً: الاستدامة المالية، والتخطيط السليم للسياسات المالية للدولة، وخاصة ما يتعلق بالدين العام.
أضاف خلال كلمته بالملتقى الاقتصادي والمصرفي، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، بعنوان “ادارة الازمات المصرفية والاستدامة المالية”، بحضور اقتصادي ومصرفي مميز، من لبنان ومن الدول العربية الشقيقة أنّ تلك المواضيع الأربعة تهمّ معظم دولنا العربية وتشكّل هاجساً لها جميعاً، وليس دولة بعينها، لارتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، والاصلاح، والتحوّل الاقتصادي، وما يرتبط بها من أمور متعلقة بإدارة ماليّة الدولة ومديونيتها، والسياسات النقدية للبنوك المركزية وعلى رأسها إدارة أسعار الصرف وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، ووضعية القطاع المصرفي بحُكم أنه الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني في دولنا العربية – سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة الصارمة عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية، والتي تتضمن السياسات الانفاقية والضرائبية، والسياسات والاجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال والبيئة الاستثمارية والتشغيلية للمؤسسات الاقتصادية.
أشار إلى أن ذلك يستدعي الإضاءة بشكل خاص على موضوع الاستدامة المالية، والتوازن المالي للدولة، والادوات والآليات اللازمة لتعزيز قدرة الدول العربية على إدارة الدين العام، بما يحقق استدامته والقدرة على تحمله، واستقرار وضعية الاقتصاد الكلي، وتوسيع الحيز المالي للحكومات، مع تحقيق تمويل كافٍ لأهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في موضوع الاستدامة المالية في الدول العربية اجمالاً، فإن الكثير لا يزال امامنا، ولا تزال تحديات استدامة الدين العام تقلق دولاً عربية عديدة.
وقال إن عقد هذا الملتقى في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية – (على اختلاف مستوى الدخل والتطور الاقتصادي فيها) – بحاجة الى البدء بتطبيق، وتفعيل، وتطوير برامج التطوير والاصلاح والتحوّل الاقتصادي فيها.
وأضاف: شهدنا جميعاً، وفي عدّة دول عربية، كيف أن تأخّر الاصلاح، وتجميد الاوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني، وطرد الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ودفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة، واستنزاف مقدرات الدولة. وكلّ ذلك يؤدي دون شك، الى الفقر، والاميّة، والبطالة، والهجرة، وتفاقم الجريمة، والعنف، والتطرف.
وتابع: في ظلّ تراجع إمكانات الدولة، لا شكّ أن التحوّل الاقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وعلى رأسه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدخرات الشركات والافراد في الدول العربية، بحيث يعادل مجموع الودائع في المصارف العربية، حجم الناتج المحلي الاجمالي المجمّع للدول العربية كلها.
واختتم: جزء من التمويل اللازم لسياسات الاصلاح والتحول الاقتصادي، يمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد اهم اليات التمويل في العديد من دول العالم.
