قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة المصرية تدرس ملفات قيد 4 شركات جديدة.
وأوضحت الرقابة المالية، خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس، إن تعديلات التي أصدرتها الهيئة العامة العامضي والتي سمحت بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة نتج عنه قيد نحو 3 شركات قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية.
وأضافت أن التعديل تضمن السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين أو حملة شادات الإيداع ونسبة الأسهم حرة التداول ، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من ترايح القيد بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
