قرر مجلس الوزراء، تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
وبحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تم تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، حيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت فيه إحدى الحالات الآتية:
300 ألف دولار لشراء عقار
يجوز لمجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية للراغبين في الحصول عليها، حال شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، شريطة أن يُحول من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية – قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
350 ألف دولار لإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري
يجوز لمجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية للراغبين في الحصول عليها، حال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبالغ قد دخلت مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.
500 ألف دولارا إيداعاً بنكيا
يجوز لمجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية للراغبين في الحصول عليها، حال إيداع مبلغ 500 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو بإيداع المبلغ نقدًا مباشرة في الحساب المُخصص لذلك بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
250 ألف دولار إيداعا مباشرا لخزانة الدولة
يمكن للحكومة منح الجنسية المصرية لمن أودع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو بإيداع المبلغ نقدًا مباشرة في الحساب المخُصص لذلك بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.
التقسيط لمدة لا تتجاوز سنة
أجازت التعديلات، تقسيط المبالغ المنصوص عليها خلال مدة لا تجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
حال تعثر طالب التجنيس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه، يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
