كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك اجتماعات متوالية في هذه الفترة تخص ملف تحفيز الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أنه تم اختيار عدد معين من الصناعات بالفعل، والتي سيتم استهدافها بحزمة حوافز استثنائية، سيتم اقرارها واعلانها خلال الفترة القادمة.
لفت إلى أن هدف هذه الصناعات أنها تخصم مباشرة من فاتورة الاستيراد، حيث من المخطط أن توفر بين 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً البنوك، من أجل عمل برامج تمويل ميسر تستهدف الشباب والشركات الناشئة بصورة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بملف السياسة الضريبية، أكد رئيس الوزراء أن السياسة الضريبية المصرية تستهدف الاستقرار الضريبي، بحيث يكون كل مستثمر يقرر الدخول في السوق المصرية.
مطمئنا أن هناك استقرارا في أسلوب المعاملة الضريبية.
لفت إلى أن أحد القوانين التي تمت مناقشتها اليوم خلال اجتماع الحكومة، يرتبط بتشجيع المزيد من الاستقرار والتيسيرات الضريبية التي كانت مطلباً بالفعل لعدد من الشركات المصرية أو الأجنبية التي تستثمر في مصر، مؤكدا أن هناك اتجاهاً للتيسير بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
