قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إقرار حوافز استثنائية لعدد من الصناعات المحددة، قريبا، وذلك عبر عدة اجتماعات متتالية من أجل تحفيز الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن حجم الصناعات المستهدفة ستوفر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة اختارت عددا من الصناعات سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، وسيتم استهدافها بحوافز استثنائية، مشيرا إلى أن دعم هذه الصناعات يخصم من فاتورة الاستيراد، اعتمادا على حزمة الحوافز التي سيتم إقرارها قريبا، لتشجيع قطاعات محددة.
وأشار إلى وجود كيانات كبري مثل البنوك وشركات التأمين قيمتها تتراوح ما بين 300 لـ 400 مليون دولار سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجين وسيكون هناك استعانة بمكاتب استشاري طرح عالمية على أن يتم العرض عليها تباعًا، ومستهدف طرحها في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الـ 32 شركة التي تم الإعلان عن طرحها فى البورصة هى طرح أولي لأول مرة يتم طرحها، مؤكدا إمكانية طرح حصص لشركات أخري منها ما هو مطروح بالفعل وهو ما يسمي الطرح الثانوي.
ونوة بأن الدولة تحرص دائما على حل مشاكل المستثمرين، وذلك من خلال لجنة تحت إشراف رئاسة الوزراء بشكل مباشر لكي تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لحل المشكلات، وذلك لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في جميع القطاعات من أي دولة، مضيفا أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوي وتم حل 1260 شكوي منهم أي ما يقرب من 80% من هذه الشكاوي.
ومن ناحية أخرى نوه بأن جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الاعفاء الضريبي، موضحا أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وأن الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحملت عبء إضافي 45 مليار جنيه لدعم العيش و45 جنيه للمواد البترولية ، في ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية.
وشدد على انحياز الموازنة الجديدة فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية، مضيفا أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.
