تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار إلى 38 جنيها لكل واحد دولار، وذلك لمدى الـ12 شهرا ذات التسليم نهاية العام، بالتزامن مع حالة القلق لدى مستثمري المشتقات المالية بعد تداول أنباء على اقتراب العملة المحلية من الانخفاض بنحو 10% خلال مارس الجاري.
كما تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار ذات المدى الشهري إلى 32.4 جنيه، متأثرة بالهبوط التدريجي في سعر الصرف المحلي أمام الدولار.
جاء ذلك عقب مرور 7 أيام تداول من شهر مارس الجاري في البنوك المصرية والتي فقد الجنيه على إثرها 31 قرشا من مستوى 30.58 جنيه إلى 30.89 جنيها لدى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي.
وخلال الأسبوع الحالي، توقعت مجموعة بنوك دولية أن يفقد الجنيه المصري نحو 10% من قوته الشرائية أمام الدولار ليصل إلى 35 جنيها خلال التعاملات المقبلة.
