تعتزم الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في شركة “المصرية للاتصالات”، كما نقلت اليوم الاثنين وكالة “رويترز” عن مصادر دون أن تسميها.
وتملك الحكومة 80% من “المصرية للاتصالات”، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.
ويجذب قطاع الاتصالات المصري اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، حيث أفادت تقارير عدّة عن تنافس بين “جهاز قطر للاستثمار” و”القابضة” (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة “المصرية للاتصالات” في شركة “فودافون مصر”.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “المصرية للاتصالات” الحكومية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك “المصرية للاتصالات” حصة 45% منها، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية.
يذكر أن “المصرية للاتصالات”، أو أي الشركات العاملة بالقطاع في البلاد، لم تكن ضمن لائحة من 32 شركة أعلنت الحكومة المصرية، مطلع فبراير، أنها تعتزم إما طرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما، ولك خلال فترة 12 شهراً تمتد حتى مارس 2024.
