عادت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري الرسمي، وسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للاتساع مرة أخرى، بعدما تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وسياسات التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم لمكافحة التضخم.
وشهدت العقود الآجلة للجنيه أجل 12 شهر، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 36.699 جنيه، وهو الأعلى تاريخياً، وفقاً لبيانات “بلومبرج”
وفي هذه الأثناء، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنحو 55 نقطة إلى 1047 نقطة، وهو الأعلى خلال 2023.
كما سجلت السندات المصرية الدولية، أسوأ أداء بين سندات الأسواق الناشئة، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما تراجعت بين 2 إلى 3%.
يذكر أن اليوم، هو بداية التداول على الصكوك الإسلامية السيادية التي طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي في بورصة لندن.
