وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
