قال بنك كريدي سويس، إن القيمة العادلة طويلة الأجل للجنيه المصري، المقاسة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تشير لارتفاعه خلال 12 شهراً إلى نحو 24 جنيهاً للدولار.
وأردف: لكن الأداء السيء السابق للحكومة في تنفيذ الإصلاحات يرجح أن سعر 28 جنيهاً للدولار هو الأكثر قابلية للتحقيق في 12 شهراً.
أوضح أن العملة المصرية قد تواصل الانخفاض صوب 35 جنيهاً للدولار.
