توقع بنك سوسيتيه جنرال، أن تخفض مصر قيمة عملتها (الجنيه) مرة أخرى في المستقبل القريب.
وأوضح البنك أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
وأفاد البنك بأن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وتابع: “على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل”.
وقال المحللون الاستراتيجيون لدى “سوسيتيه جنرال”، إن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.
وذكروا: “تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها”.
ويتوقع محللو “سوسيتيه جنرال” أن يُنهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بسعره يوم الجمعة البالغ عند 30.62 للدولار.
أضاف المحللون في “سوسيتيه جنرال” أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الجنيه.
وتابع المحللون: “إننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب”.
وتواجه مصر أسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات، إذ لم ترحب بها أسواق رأس المال وجرى خفض تصنيفها الائتماني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
وتعمل البلاد على تنفيذ خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مع وصول فجوتها التمويلية إلى 17 مليار دولار.
أدى ذلك إلى الضغط على الجنيه المصري، الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي.
