يصادف اليوم الجمعة، ذكرى مرور عام على بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير واضح على اقتصادات الدول الناشئة.
حيث واجهت تحديات التضخم العالمي وارتفاع سعر الدولار. ويعتبر الاقتصاد المصري مثالا على تأثير حرب أوكرانيا، بعد أن محت الحرب مكاسبه في السنوات الست الأخيرة.
محت الحرب في أوكرانيا 6 سنوات من مكاسب الاقتصاد المصري، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 2016.
وقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليسجل أدنى مستوى له في أغسطس عند 33.14 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير.
وتم خفض الجنيه 3 مرات ورفع الفائدة 800 نقطة أساس، وسجل معدل التضخم الأساسي نهاية يناير الماضي 31.2% على أساس سنوي، كما خرجت استثمارات للأجانب في أدوات الدين بقيمة 22 مليار دولار.
هذه الآثار، ولو بحدة أقل، تكررت بين عدد من الدول الناشئة، وسط التأثيرات المستمرة للحرب على الاقتصاد العالمي عموما. ولكن ربما تكون هذه الآثار قد تفاقمت في مصر نتيجة علاقتها الاقتصادية بكل من روسيا وأوكرانيا.
يقول أيمن ياسين الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي إن التأثير في مصر كان مباشرا بسبب السياحة وأسعار القمح والحبوب وسحب الاستثمارات الأجنبية.
وللخروج من الأزمة لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي في اتفاق جديد تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. وفق تقرير موقع العربية واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وقال أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ المصري إن عامي 2023 و2024 سيكونان الأسوأ للاقتصاد المصري، وإن التعافي سيبدأ في 2025.
ومن غير المتوقع أن تنتهي معاناة الاقتصاد المصري قريبا خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، والتي تتزامن مع سياسة نقدية تشددية رفعت أسعار الفائدة عالميا لمستويات قياسية، ما يصعب من قدرة الدول الناشئة على الحصول على التمويل أو خدمته.
