وقعت 12 دولة أوروبية على بيان يفيد بضرورة الضغط على الدول التي تساعد روسيا والتي لا تلتزم بالعقوبات، موضحا البيان، أنه يجب معاقبة كل من يساعد روسيا على التهرب من العقوبات.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الروسي تحول إلى عسكري بالكامل لدعم جهود الحرب، لافتا إلى أن أدوات روسيا للتحايل على العقوبات تزداد بـ”طرق إبداعية”.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم حظر الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا من النظام المالي العالمي.
وحذرت الوزارة الشركات الصينية من عقوبات على خلفية دعم روسيا.، مضيفة أنها تخطط مع الحلفاء لمزيد من العقوبات لعزل روسيا.
ونقلت وكالة «بلومبرج نيوز» عن مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى عليها تستهدف صناعات رئيسية.
وأضافت الوكالة، الأحد الماضي، أن العقوبات الجديدة ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية وعددا من الأفراد، وفق رويترز.
ومطلع فبراير الحالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 22 فرداً وكياناً في دول متعددة تتهمهم واشنطن بأنهم على صلة بشبكة عالمية تدعم روسيا للتهرب من العقوبات.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الخطوة، التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، جزء من جهود أميركية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.
