أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والشرطة المختصة، قاموا بشن حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وطالبت مي عبدالحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم المرور على 912 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ( ٨٠٠ فدان سابقاً )، وتم تحرير 46 محضرًا مختلفاً لوحدات مخالفة ما بين تغيير نشاط أو إيجار أو بيع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم شن الحملة برئاسة الدكتور شريف شحتة، وبمشاركة مسئولى جهاز المدينة، وبتأمين قوة من شرطة التعمير.
كما طالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة، قامت بالمرور علي أكثر من 150 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ290 فدانا لرصد الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى.
وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات لتأجيرها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إرسال إنذارات للوحدات غير الشاغرة تمهيداً لتنفيذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوحدات السكنية المخالفة كونها غير شاغرة، وهو ما يعاقب عليه قانون الإسكان الاجتماعى.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى والمرور على أكثر من 200 وحدة من العمارات بمناطق (٥٠ – ٩٠ – ١٢٠ – ٢٩٠ ) فدانا بالإسكان الاجتماعى، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من الإنذارات ولصقها على أبواب الوحدات المغلقة تمهيداً لتنفيذ الإجراءات القانونية كونها مغلقة.
وأكد المهندس محمد خلف الله، استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى، لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعاً لتطبيق العقوبات.
