مطالب بخريطة عقارية واضحة وتسويقها خارجيا لاستقطاب مستثمرين جدد

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية حاليا تتطلب أفكار خارج الصندوق في تنشيط حركة الاستثمار بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وأضاف أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الا ان هناك فرص قوية لنمو القطاع العقاري بشكل عام ولا بديل عن البحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص التي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات إقتصادية خارج محيطها.

أوضح أن مصر لديهاا استثمار عقاري متميز ويحقق فرص كبيرة في النمو نتيجة للبنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز .

واشار داكر عبد اللاه الى ضرورة وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار تعتمد على حزمة من الاجراءات المحفزة منها منح الاقامة العقارية لمن يتملك عقار في مصر .

وطالب بالتوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الاراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها وإعداد خريطة عقارية واضحة تشمل خطة ورؤية الدولة في التوسع العمراني ويتم تسويق هذه الخريطة خارجيا على غرار الخريطة الاستثمارية والصناعية.

ونوه داكر عبد اللاه الى ضرورة التوسع في المشروعات العقارية التجارية والادارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشي مع خطة الدولة في الوصول الى 30 مليون سائح سنويا في مصر خلال الفترة القادمة وهذا يتطلب انشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الاعداد وهذا الاستثمار يمكن التسويق له خارجيا بشكل قوي لاننا في مصر في احتياج إليه بشكل كبير.

وذكر داكر عبد اللاه أن هناك دور مهم في ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين عرب واجانب في مثل هذه المشروعات من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية في هذا المجال وكذلك ضخ استثمارات أجنبية في السوق المصري وخبرات الادارة والتشغيل العالمية.

وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي في مصر له فرص كبيرة في مصر حاليا بالتزامن مع خطة الدولة وكذلك ما تقوم به من ترويج سياحي متميز وتعدد الانماط السياحية الجاذبة لكل راغبي السياحة والسفر.

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لاي مشروع والبعد عن التأثيرات السلبية للاوضاع الاقتصادية الحالية .