أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية على ضرورة تبني منهج متكامل من التيسيرات الإدارية والحوافز التشجيعية المالية للتصنيع مشيرا الى ما يتميز به قطاع الصناعة في مصر من قدرات استيعابية قادرة على انتاج معظم احتياجات السوق المصري من الواردات حيث ان خامات الانتاج الصناعي متوافرة في السوق المصري وإن لم تكن متوافرة لجميع الصناعات الا انها متوافرة لغالبية الصناعات المصرية فقد أظهرت دراسة حول إجمالي الإيرادات الجمركية على السلع المستوردة انه من ضمن 6850 بند سلعي مستورد يمكن للاقتصاد المصري توفير نحو 4800 بند سلعي من هذه البنود السلعية المستوردة اي ان 70% من المنتجات المستوردة يمكن صناعتها في مصر ولكن المشكلة في العوامل الميسرة للصناعة والمشجعة لها وهي عوامل تحتاج الى دراسة والتعامل معها بسرعة على المستوى الإداري والتشريعي .
وأعتبر عادل عبد الفتاح خلال تصريحاته ببرنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار انه يمكن تصنيف العوامل المعرقلة للصناعة الى ثلاثة عوامل كبرى أولها تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص الصناعية وقد تم علاج بعض عراقيل هذه الاجراءات جزئيا من خلال الرخصة الذهبية التي أصبحت تعطي من جهة واحدة تضم جميع الموافقات والتي كانت تتطلب تعقيدات كبيرة وجهات متعددة يتعامل معها المستثمر الصناعي مشير الى ان التصنيف الثاني من العوامل المعرقلة للتصنيع ويتمثل في تسهيل وتخصفيض تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية وقد جاء قرار مجلس الوزراء بإمكانية الحصول على الاراضي الصناعية بحق الانتفاع مقابل 5 في المئة من قيمة الأرض يمثل ايضا قرار ايجابي يسهل من حل هذه المشاكل .
وشدد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة شركة ثمار الى ان البند الأهم الذي يجب اخضاعه لدراسات مستفيضة هو قضية تسهيل دخول مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية اللازمة للانتاج والمتمثلة في الألات والمعدات وقطع غيار ماكينات الانتاج حيث تعاني بعض الصناعات الضرروية من مشاكل خاصة بمدخلات الانتاج من هذه السلع الأمر الذي يهدد بمخاطر تكتنف هذه الصناعات وتتطلب ضرورة دراسة هذه المشاكل للوصول الى قرارات من شأنها التغلب على هذه المشاكل وتوفير متطلباتها وطالب عادل بضرورة متابعة مجلس الوزراء للقضية وبلورة حلول من شأنها حل الأزمة.
وشدد عضو اتحاد الصناعات على مبدأ اساسي يجب على صناع القرار الصناعي في مصر الانتباه اليه وهو ان انتعاش الصناعة يرتبط بشكل وثيق بانتعاشة في التصدير ما يعني ضرورة إزاحة جميع المشاكل التي تواجه القطاع الهام.
واشار عبد الفتاح الى قضية اساسية يحتاج اليها المستثمر حاليا وهي قضية الثقة الدافعة للعمل مؤكدا على ان المستثمر الصناعي في حاجة الى الثقة التي تفجر طاقات الانتاج لديه فعلى صعيد الصناعات التكنولوجية في الصناعة والتي تمثل اعلى مستوى توليد للقيمة المضافة فإن مصر تتمتع بتوافر جميع الخبرات التكنولوجية العالية والخامات اللازمة وبتنوع مثل الرمال البيضاء والرمال السوداء وكذلك تتوافر رؤوس الأموال اللازمة لتحويل هذه الخامات الى منتجات وايضا الخبرات التكنولوجية اللازمة لهذه الصناعات ولكن الأهم من ذلك الثقة , الثقة الدافعة للقطاع الخاص نحو الانتاج .
وعلى صعيد الحوافز الدافعة للتصنيع يؤكد عضو اتحاد الصناعات على عنصر يرى انه الأكثر أهمية على مستوى تكلفة الانتاج والبيع والتصدير وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتتمثل هذه القضية في قضية التمييز الضريبي بمعنى الإعفاء الضريبي , فبعض الإعفاءات الضريبية مفيدة , فلا يعني تخفيض الضريبة بالضرورة انخفاض الحصيلة الضريبية ولكن بالعكس فإن تخفيض هذه الحدود الضريبية على بعض الصناعات سيعني بالضرورة توسيع قاعدة هذه الصناعات وزيادة الاستثمار الصناعي فيها ما يعني بالتالي زيادة في الحصيلة الضريبية اي ان خفض الضريبة يعني زيادة القاعدة التمويلية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية من الصناعة وذلك اضافة الى النتائج الإيجابية الأخرى على أصعدة مختلفة مثل تقليل الواردات ومضاعفة الصادرات .
تحفيز الصناعة على مستوى الحافز الضريبي المؤقت وخصوصا على مستوى الصناعات التي تحل منتجاتها محل المنتجات المستوردة وعلى مستوى التصدير سوف يؤتي بثماره على المدى المتوسط في كافة الاتجاهات
ودلل رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق في حديثة عن الأثار الايجابية لتحفيز الصناعة على مستوى الصادرات مشيرا الى احصاءات نتائج أعمال الصادرات الصناعية خلال العام الماضي حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ارتفاع الصادرات المصرية الى 53.8 مليار دولار من 45 مليار دولار مع ثبات الوادرات دون تغيير حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12 في المئة .
اما بالنسبة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن حاليا فأرجعها الخبير الاقتصادي الى ان الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في اقتحام المشاكل الكبرى التي واجها نحو 60 في المئة من الشعب المصري وعلى رأس هذه الجهود مشروع حياة كريمة والذي رصد له أكثر من 700 مليار جنيه وهي مشاكل كان من المحتم التعامل معها وكان من أكبر الايجابيات التي لمسها المواطن في القرى والنجوع والأحياء الشعبية حيث تم توفير خدمات أساسية لم تكن متوافرة للمجتمع مثل مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات .
واشار د. عادل عبد الفتاح الى ان هناك بعض القرارات الايجابية جدا التي اتخذت لتشجيع الصناعة مثل قرارات السيد الرئيس بعدم فرض رسوم جديدة عند تجديد ترخيص الصناعة وكذلك قرار عدم فرض ضرائب جديدة الا بقرار من مجلس الوزراء وأهم من هذه القرارات التنفيذ على أرض الواقع فلابد وان يوجد متابعة ورقابة على تنفيذ القرارات .
وعلى صعيد المناطق الصناعية المتخصصة أكد عبد الفتاح على ضرورة ان يكون منتج الصناعة نحن في حاجة لها وليس مجرد النجاح في تجربة واحدة تنتشر بعامل العدوى حيث يجب متابعة وتوجيه من الدولة بما يضمن تنويع الصناعات بالاضافة الى ضرورة صحة اختيار الموقع للصناعة.
