بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال الوزير في بيان اليوم، إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار، كما تعد سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري حيث تشارك بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار في عدد 433 مشروعاً.
وأشار سمير، إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية لاسيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والكيماويات والأسمدة لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
وأوضح الوزير، أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة التي ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا، رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال بدولة سويسرا مطلع شهر يوليو المقبل لاستعراض فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن الزيارة ستتضمن إلى جانب اللقاءات الرسمية لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين وزيارات للوفد السويسري للمدن والمجمعات الصناعية.
ولفت سمير، إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية في مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر وكذا في مجالات تطوير منظومة التدريب الفني والمهني وبما يسهم في توفير كوادر مؤهلة للقطاع الصناعي بصفة عامة واحتياجات الاستثمارات السويسرية في مصر بصفة خاصة.
ونوه الوزير، بأهمية إنشاء مجلس أعمال مصري سويسري لدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية السويسرية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا توطين الصناعات السويسرية في السوق المصري.
ومن جانبها، أكدت إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ومحور صناعي وتصديري رئيسي لأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشارت، إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية لاسيما في ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.
