شهد العام الماضي، أسوأ موجة من عمليات القرصنة على الإطلاق للعملات المشفرة.
ووفق تقرير حديث أصدرته شركة التحليلات “Chainalysis” فقد تم سرق قراصنة العملات المشفرة 3.8 مليار دولار في عام 2022.
ووفقاً لتقرير شركة تحليلات سلاسل الكتل، ارتفاعاً من 3.3 مليار دولار في عام 2021، فيما كان أكتوبر شاهداً على أكبر عدد من الاختراقات في قطاع التشفير لشهر واحد، حيث سُرق 775.7 مليون دولار في 32 هجوماً منفصلاً.
وتمثل بروتوكولات التمويل اللامركزية، المعروفة باسم بروتوكولات “DeFi”، حوالي 82%، أو 3.1 مليار دولار، من جميع العملات المشفرة التي سرقها المتسللون في عام 2022، بحسب التقرير.
وتحتوي بروتوكولات “DeFi” على سلسلة من الرموز التي تحدد كيفية استخدام العملة الافتراضية على شبكة سلاسل الكتل أو “blockchain”.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة للعقود الذكية، وهي عقود رقمية تمثل التقنيات الأساسية التي تسمح بإجراء معاملات التشفير، فإنها تعمل وفقاً لمجموعة من الأوامر الشرطية، منها: “بما أن إذاً”؛ إذا كان “X”، فقم بتنفيذ “Y”.
وضمن بروتوكول التمويل اللامركزي، فإن العقود الذكية عبارة عن مجموعات من التعليمات التي يمكن عرضها للجمهور والتي تسمح للمستخدمين بالاقتراض أو الإقراض أو إجراء المعاملات دون وسيط.
وبمجرد استيفاء المستخدم لشروط وأحكام العقد الذكي، تتم المعاملة تلقائياً، على غرار آلة البيع.
ووفقاً للتقرير، تمت سرقة غالبية الأموال الرقمية من تطبيقات “جسر التشفير” عبر سلسلة الكتل، حيث تسمح هذه البرامج للمستخدمين بنقل عملتهم المشفرة بين سلاسل الكتل المختلفة.
كما يمكن أن تكون الجسور عبر السلاسل هدفاً جذاباً للمتسللين لأنه عندما يقوم المستخدمون بإيداع عملاتهم الرقمية في عقود ذكية ليتم نقلها إلى “blockchain” آخر، تصبح العقود الذكية إلى حد ما مخزناً مركزياً.
وقالت “Chainalysis” في تقريرها: “لا يوجد موضع أكثر جذباً من تلك المنطقة.. إذا أصبح الجسر كبيراً بدرجة كافية، فمن المؤكد تقريباً أن يتم اكتشاف أي خطأ في رمز العقد الذكي الأساسي أو أي نقطة ضعف محتملة أخرى واستغلالها في النهاية من قبل القراصنة”.
