أثارت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكة والاتحاد الأوروبي الذي يرى في خطة “بايدن”، ضعف للصناعة الأوروبية
ما هي تدابير الخطة؟
تتضمن الخطة تشريع لخفض التضخم، وتتمحور خصوصا على تحسين المناخ والانفاق الاجتماعي، وتتضمن استثمارات تتجاوز 430 مليار دولار من بينها 370 مليارا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030، ما يشكل أكبر جهد تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، فضلا عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة ما دامت هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأميركي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.
وأثار هذا التشريع قلق الجانب الأوروبي الذي يرى في عمليات الدعم المختلفة الواردة في القانون، إجراءات تنطوي على “تمييز” ولا سيما حيال شركات صناعة السيارات الأوروبية.
في رأي الجانب الأميركي، رد الفعل الأوروبي مرتبط قبل كل شيء بسوء فهم القانون وأن من الضروري الحرص على شرح تفاصيله.
وخلال اجتماع عقدته في واشنطن مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في نوفمبر، دعت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إلى “العمل معا لتعزيز الفهم المتبادل للقانون”، مشيرة إلى استعداد أميركي لأخذ المخاوف الأوروبية في الاعتبار.
بدوره، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع المفوضَين الأوروبيَين فالديس دومبروفسكيس ومارغريتي فيستاغر “الاستعداد للمضي قدما معا وليس على حساب طرف على الآخر”.
لكنّ تاي اعتبرت أيضا أن من الضروري أن يتم شرح مبدأ هذا التشريع للأوروبيين، في مناسبات عدّة.
في دافوس، لم يقل السناتور الديموقراطي جو مانشين، الذي كان له دور حاسم في تشديد شروط تخصيص الإعانات مقابل تصويته، أي شيء آخر، فيما بدت عليه الدهشة من ردود الفعل الأوروبية بينما تسلك الولايات المتحدة أخيرا انعطافا نحو تحول الطاقة.
